01:27 GMT11 يوليو/ تموز 2020
مباشر
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 10
    تابعنا عبر

    أصدرت محكمة جزائرية، اليوم الأربعاء، أحكاما متنوعة بالسجن والغرامة لعدد من كبار الوزراء السابقين والمسؤولين في الحكومات الجزائرية ورجال الأعمال على خلفية قضية تركيب السيارات.

    وأصدرت محكمة سيدي أمحمد الجزائرية أحكاما بالسجن بقضية تركيب السيارات التي تورط فيها الوزيرين الأولين (رؤساء الوزراء) السابقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال، ووزراء سابقون ورجال أعمال.

    وبحسب موقع "الجزائر الآن"، أدين رئيس الوزراء السابق أحمد أويحي أحمد بعقوبة 12 سنة حبسا نافذا، فيما أدين يوسف يوسفي بعقوبة 3 سنوات حبسا نافذا وغرامة تقدر بحوالي مليون دينار جزائري غرامة نافذة، مع تبرئته من تهمة تعارض المصالح والرشوة.
    وأدين المدير العام السابق لبنك القرض الشعبي الجزائري عمر بودياب بعقوبة مدتها 3 سنوات حبسا نافذا.

    ووجهت أحكام عدة بالسجن والغرامة طالت وزراء سابقين ومسؤولين منهم عبد السلام بوشوارب بعقوبة 20 سنة، وجربو أمين بعقوبة 20 سنة حبسا نافذا وفتيحة عولمي بعقوبة 20 سنة حبسا نافذا وغيرهم الكثير من المسؤولين والوزراء ورجال الأعمال مع إصدار أحكام بالقبض المباشر عليهم.  

    وكانت المحكمة قد أدانت الوزير الأول الأسبق عبد المالك سلال بـ 12 سنة حبسا نافذا وكل من وزيري الصناعة الأسبقين يوسفي يوسف وبدة محجوب بـ 10 سنوات حبسا نافذا، بحسب "الإذاعة الجزائرية".

    وشهدت المحاكم الجزائرية محاكمات بقضايا فساد تتعلق بمصانع تركيب السيارات، وحصول أصحابها على امتيازات وإعفاءات ضريبية وتبديد أموال وغيرها من التهم بالتعاون مع المسؤولين الجزائريين السابقين في عهد الرئيس الجزائري السابق عبد العزيز بوتفليقة.

    انظر أيضا:

    المشاهد الأولى للدمار الذي خلفته الغارات الإسرائيلية في حماة السورية... صور
    نجمة فضاء في الصحراء... مطار سعودي في محمية الأمير محمد بن سلمان ... فيديو
    لحرف مساره عن الأرض... "ناسا" تعلن نيتها تحطيم مسبار بكويكب "هرم خوفو"... صور
    الكلمات الدلالية:
    استقالة بوتفليقة, سيارات, الجزائر
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook