11:05 GMT26 أكتوبر/ تشرين الأول 2020
مباشر
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر

    تتجه المملكة البحرينية لتوجيه حزمة مالية ثالثة لفئات محددة خلال ثلاثة أشهر جديدة، حيث يناقش البرلمان مع الحكومة آليات توفيرها.

    من ناحيتها قالت النائبة زينب عبد الأمير، عضو النواب البحريني، إن مجلس النواب البحريني بدأ اجتماعاته المكثفة مع الحكومة لبحث وإقرار الحزمة المالية الثانية لمدة 4 أشهر إضافية.

    وأضافت في حديثها لـ"سبوتنيك"، أن اللجنة المالية حاليا تعقد اجتماعات مكثفة مع ممثلي الحكومة للخروج بدراسة للأوضاع الاقتصادية جراء جائحة كورونا، والاقتراح بأن تقوم الحكومة بتقديم حزمة مالية جديدة مثل الحزمة الحالية، تكون لمدة ثلاثة أشهر أخرى.

    وتابعت: "طلبنا أن تكون الحزمة الجديدة للمتضررين من أصحاب الفنادق وصالونات التجميل والمطاعم ومكاتب السفريات والصالات الرياضية ومعاهد التدريب ودور السينما، فضلا عن دعم رواتب الموظفين".

    وحسب الأمير، رحبت الحكومة بالمقترح لما سيكون له من مردود إيجابي على الاقتصاد البحريني، وحالياً فإن الأمر في طور بلورة الأفكار والتدارس مع الحكومة لتحديد القطاعات.

    كانت الحكومة في وقت سابق وبمبادرة من ولي العهد طرحت على مجلس النواب الحزمة الأولى، استجابة للظروف الحالية (كورونا)، حيث تدعم حالياً حكومة البحرين الأفراد والشركات بحزمة تحفيز اقتصادي شاملة قيمتها 4.3 مليار دينار بحريني.

    وتشمل الإجراءات التي امتدت 6 شهور تمديد مبادرة صندوق السيولة وخفض معدلات الفائدة، وإعادة هيكلة القروض، ودعم المرتبات، وخفض الإيجارات، وتوفير المنح، وتخفيف أعباء فواتير الخدمات للمشاريع التجارية.

    وتابعت: "في الوقت الذي رأينا به الأرقام المُخيفة في الاقتصادات العالمية، الوضع لازال على حاله بمملكة البحرين".

    ومضت بقولها: "في البحرين حافظنا على المستويات الآمنه للاقتصاد والفضل يعود للحزمة الاقتصادية التي أطلقتها، بالإضافة للمُبادرات الأخرى التي تصب في هذا الاتجاه منها تجميد القروض على المواطنين وعلى الشركات الوطنية بهدف توفير السيولة اللازمة في السوق.

    إجراءات جديدة هذه المرة يبحثها مجلس النواب، حتى تصبح الحزمة الجديدة مقننة، أي أنها تخصص للقطاعات التي تضررت من الأزمة، وبحاجة مُلحة للدعم، عوضًا عن شموله الجميع.

    وشددت على أن توجيه الدعم هو خطوة ذكية، وتضمن تعزيز متانة الاقتصاد البحريني، والحفاظ على الطبقة متوسطة الدخل، التي هي المُحرك الرئيسي له.

    وكان الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني، أكد مواصلة التنسيق والتعاون المشترك بين السلطتين التنفيذية والتشريعية من أجل تحقيق التطلعات المنشودة للحد من آثار وتداعيات فيروس كورونا (كوفيد-19) على الاقتصاد تحقيقا للتنمية المستدامة.

    وأضاف أنه في ظل الظروف الراهنة لفيروس كورونا (كوفيد-19) سيتم توجيه كل المبادرات لإسناد القطاعات الاقتصادية الأكثر تضررا من تداعيات الجائحة تعزيزا للاستقرار الاقتصادي واستمرار المساعي للاستدامة المالية بما يسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية، حسب "أخبار الخليج".

    ونوه إلى أن مساعي التصدي لفيروس كورونا لمملكة البحرين وضعت لصحة وسلامة المواطن واستقرار وضعه الاقتصادي أولوية قصوى، وبناء عليه تم وضع الخطط والمبادرات المختلفة لتحقيق الأهداف المنشودة للحزمة المالية والاقتصادية التي تم إطلاقها تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية بقيمة 4.3 مليارات دينار بحريني.

    وأوضح أن الاستمرار في ضخ السيولة في الاقتصاد الوطني أسهم في مضاعفة حجم صندوق السيولة من 100 مليون ليصل إلى 200 مليون دينار بحريني.

    انظر أيضا:

    عاهل البحرين يصدر مرسوما ملكيا بشأن المنازعات الاقتصادية
    برلمانية: تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز يدعم نمو اقتصاد البحرين
    البحرين تضخ 11 مليار دولار لدعم الاقتصاد
    الكلمات الدلالية:
    أخبار العالم العربي, فيروس كورونا, البحرين
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook