وكانت محكمة جنايات غرب العسكرية، أحالت أوراق عبدالرحيم محمد المسماري إلى مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه شنقا، في القضية المعروفة إعلاميا بـ"هجوم الواحات" والتي راح ضحيتها 16 من قوات الأمن وإصابة 13 آخرين.
وأحالت النيابة المتهمين لمحكمة الجنايات العسكرية لأنهم في 20 أكتوبر/تشرين الأول 2017 بمنطقة صحراوية في الكيلو 135 طريق الواحات البحرية بعمق كبير داخل الصحراء وصل لـ35 كيلومترا، ارتكب المتهمون عمليتهم الإرهابية التي نتج عنها مقتل 16 من قوات الأمن وإصابة 13 آخرين.
وكشفت التحقيقات أن المتهم الرئيسى في حادث الواحات الإرهابية القيادى عبد الرحيم محمد عبد الله المسمارى وهو ليبى الجنسية، تدرب وعمل تحت قيادة الإرهابى المصري المتوفى عماد الدين أحمد، وشارك في العملية الإرهابية التي استهدفت رجال الشرطة بالواحات، واختطاف النقيب محمد الحايس.
وتبين من التحقيقات أن المتهم المسمارى تلقى تدريبات بمعسكرات داخل الأراضى الليبية وكيفية استخدام الأسلحة الثقيلة وتصنيع المتفجرات وتسلل لمصر لتأسيس معسكر تدريب بالمنطقة الصحراوية بالواحات كنواة لتنظيم إرهابى تمهيدا لتنفيذ سلسلة من العمليات العدائية تجاه دور العبادة المسيحية وبعض المنشآت الحيوية.
وأسندت نيابة أمن الدولة العليا إلى الإرهابي الليبي اتهامات القتل العمد مع سبق الإصرار بحق ضباط وأفراد الشرطة في طريق الواحات تنفيذا لغرض إرهابي، والشروع في القتل العمد تنفيذا لذات الغرض، وحيازة وإحراز أسلحة نارية وذخائر مما تستعمل عليها والتي لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها، وحيازة مفرقعات، والانضمام إلى تنظيم إرهابي، والانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور تستهدف الاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما، والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.
