وفي بيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، تقدم "حراك المدن والقبائل الليبية للحفاظ على الموارد النفطية" بالشكر للقائد العام للجيش الوطني الليبي لموقفه أثناء التجمهرات التي تزامنت مع إغلاق المنشآت النفطية وإصداره تعليمات بحمايتها.
وأضاف البيان: "بدورنا أوقفنا إنتاج وتصدر النفط لمطالبة المجتمع الدولي والأمم المتحدة بوضع آلية لضمان عدم وقوع الإيرادات بأيدي الميليشيات الإرهابية، ما نتج عنه ارتفاع أسعار الغذاء وسعر صرف الدولار وعدم قدرة الدولة على صرف المرتبات".
وأكد المشاركون في الحراك، تفويضهم للقيادة العامة "تفويضًا مطلقًا" للتواصل مع بعضة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، لإيجاد حلول تضمن عدم وصول إيرادات النفط للميليشيات.
وشدد البيان على أن النفط ملك لكل الليبيين، وأن من حق الشعب الليبي الاستفادة من إيراداته لتحسين ظروفه المعيشية والمضي قدمًا نحو إعمار البلاد.
وتأتي هذه الخطوة اتساقًا مع معلومات توصلت إليها "سبوتنيك"، أمس الأحد، تشير إلى بحث القبائل الليبية تفويض الجيش والبرلمان التفاوض حول استئناف ضخ النفط، بعدما كانت هي من أعلن سابقًا إغلاق جميع حقول النفط في المناطق الشرقية.
وأكد الشيخ السنوسي الحليق، رئيس قطاع النفط والغاز بمجلس الأعيان والمشايخ الليبي، أن الاجتماعات التي عقدتها القبائل بحثت مستجدات ملف النفط، والتشاور حول إمكانية الاستئناف حال تنفيذ الشروط المعلنة في وقت سابق، وعلى رأسها ضمان التوزيع العادل للثروة وعدم ذهاب الأموال للميليشيات.
