وأوضحت المصادر: "الرئيس التركي صرح مراراً وتكراراً أن هدفه هو بسط السيطرة على شرق البحر الأبيض المتوسط، ويسعى أردوغان للحصول على نصيب كبير من نفط البحر الأبيض المتوسط وليبيا، والحقول البحرية، بعدما حقق مكاسب كبيرة من استيلائه على النفط من قبرص وغيرها".
من جانبها، قالت شبكة "سويس إنفو" السويسرية إن تلك الأطماع التركية في ليبيا، بحسب وصفها، أثارت قلق الاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية وبعض الدول العربية مثل مصر والإمارات".
ولفت التقرير السويسري إلى أن أكثر ما يقلق دول غربية وعربية ليس مجرد اعتداء تركيا على المياه الإقليمية لدولة واقعة على البحر المتوسط، بل أيضا توريدها السلاح إلى ليبيا في مخالفة لقرارات الأمم المتحدة، والذي يمكن أن يشكل تهديدا كبيرا لأمن شمال أفريقيا وبالتالي تهديدها لأمن أوروبا.
وأوضحت "سويس إنفو" أن مجلس النواب الليبي، لا يضفي الشرعية على السراج أو حكومته أو معاهداته مع تركيا، وهو ما يعد "حجر الأساس" في تلك الأزمة، حيث تنفس حجة التواجد التركي على الأراضي الليبية، بحسب خبراء في القانون الدولي.
ونقلت الشبكة عن مصادر دبلوماسية غربية، قولهم إن منح الإرهابيين أسلحة، يحول تلك الحرب إلى "أتون" قد يحرق المنطقة كلها.
وأشارت إلى أن تركيا نقلت حاليا نحو 17 ألف مرتزق سوري إلى ليبيا ما يعد تهديدا خطيرا للمنطقة كلها.
وتتهم دول عربية تركيا بأنها لا تمثل فقط الغطاء للمنظمات الإرهابية، بل تمولها وتخلق الفوضى في المغرب العربي كاملاً.
وأشارت الشبكة السويسرية إلى أن هناك حرب أخرى دائرة في هذا الإطار، ولكن حرب إلكترونية على مواقع التواصل من أجل تشويه سمعة كل طرف على حساب الآخر، حيث تحاول تركيا ومن يعاونها تشويه قوات حفتر والإيهام بأن الشعب الليبي يقف خلف تركيا والسراج.
ونقلت الشبكة عن الخبير في شؤون شمال أفريقيا حسني عبيدي، قوله: "ينظر البعض إلى حفتر على أنه حائط الصد والعقبة الرئيسية أمام ظهور بؤرة إرهاب خطيرة في شمال أفريقيا وإيقاف التدخل الليبي الذي يوصف بالاستعمار، الذي لا يهدد ليبيا فقط بل مصر وباقي دول شمال أفريقيا أيضا.
القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية و حائط الصد المنيع ضد الإرهاب و المحاولة الإستعمارية التركية للوطن العربي أجمع #المشير_خليفة_حفتر pic.twitter.com/wFvdbxd49z
— أخبار ليبية عاجلة (@AkhbarAjila_) June 29, 2020
وأشار الخبير إلى أن حفتر يسعى لأن يوقف تدفق الأسلحة والدبابات وناقلات الجنود والمدرعات والطائرات إلى حكومة الوفاق والميليشيات التابعة لها في طرابلس، وحرمانهم من من السطو على ثروات الشعب الليبي، ومنع إنشاء تركيا أي قواعد عسكرية في ليبيا وشمال أفريقيا.
