23:29 GMT12 يوليو/ تموز 2020
مباشر
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر

    قررت مصر استمرار فرض رسوم مكافحة إغراق على واردات أنواع من البطانيات الصينية لمدة خمس سنوات جديدة، فيما قررت بدء تحقيق في شكوى إغراق ضد واردات نسيجية تركية.

    القاهرة - سبوتنيك. وبحسب بيان صادر عن وزارة التجارة والصناعة، اليوم الأربعاء، فقد أصدرت وزيرة التجارة والصناعة المصرية نيفين جامع قرارا "بمد العمل بالقرار الوزاري الخاص بفرض رسوم مكافحة إغراق نهائية على الواردات المغرقة من صنف البطانيات (عدا الكهربائية) المصنعة من الألياف التركيبية بمقاسات وأوزان مختلفة وإن كانت على هيئة رولات بنسبة تتراوح من 54-77 بالمئة من القيمة CIF وبما لا يقل عن 1.53 دولار/كيلو غرام إلى 1.89 دولار/كيلو جرام ذات المنشأ أو المصدرة من جمهورية الصين الشعبية وذلك لمدة 5 سنوات أخرى تنتهي في 24 أغسطس من عام 2025".

    وأشار البيان إلى أنه "تم إخطار منظمة التجارة العالمية خلال شهر كانون الأول/ديسمبر الماضي ببدء إجراءات تحقيق المراجعة النهائية ضد الواردات المُشار إليها، كما تم إتاحة الفرصة لكافة الأطراف لإبداء وجهات نظرها وفقاً للآلية التي حددها القانون الدولي والتشريع المحلي في هذا الصدد من خلال قوائم الأسئلة التي تم إرسالها للصناعة المحلية والمستوردين والمنتجين والمصدرين الأجانب وللسفارة الصينية بالقاهرة، كما تم التحقق من البيانات المقدمة في ردها على قوائم الأسئلة قبل اتخاذ القرار النهائي".

    وأضاف البيان أن جامع وافقت على "بدء إجراءات تحقيق مكافحة الإغراق ضد الواردات من صنف السجاد الميكانيكي وأغطية الأرضيات من مواد نسيجية أو صناعية أو تركيبية وإن كانت جاهزة المصدرة من أو ذات منشأ دولة تركيا".

    وأوضح البيان أن التحقيق سيجري بناء على شكوى مدعمة بالمستندات تقدمت بها شركة النساجون الشرقيون المصرية، وتم إخطار حكومة تركيا بقبول الشكوى، كما تم رفع تقريرا إلى اللجنة الاستشارية، والتي وافقت على توصيات القطاع.

    كما لفت البيان إلى أنه "سيتم إخطار منظمة التجارة العالمية عن بدء إجراءات تحقيق مكافحة الإغراق ضد الواردات من الصنف المُشار إليه، كما سيتم إرسال قوائم الأسئلة إلى الأطراف المعنية، وكذا سيتم إجراء زيارات تحقق ميدانية للأطراف المعنية للتحقق من البيانات المقدمة في ردها على قوائم الأسئلة قبل اتخاذ القرار النهائي، كما سيتم إتاحة الفرصة لكافة الأطراف لإبداء وجهات نظرها وفقاً للآلية التي حددها القانون الدولي والتشريع المحلي في هذا الصدد".

    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook