جاء ذلك بعد موافقة لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 77 لسنة 1968 في شأن رسوم الإذاعة والأجهزة اللاسلكية ونص مشروع القانون المقدم من الحكومة، حسبما ذكرت صحيفة "المصري اليوم".
وتابع نص القرار: "يتم تخصيص نسبة 40 % من حصيلة الرسم للهيئة الوطنية للإعلام، ونسبة 10 % للجهات القائمة على متابعة هذه الأجهزة والتي يتم تحديدها بموجب قرار يصدر من مجلس الوزراء، ونسبة 10 % لوزارة الداخلية، وتلتزم إدارات المرور المختصة بتحصيل الرسم، ويتم توريده إلى وزارة المالية بما لا يجاوز الأسبوع التالي لتحصيله".
وأشارت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أنه لما كانت هذه الرسوم قدرها 140 قرشا فهي لا تتماشى مع مع تكلفة التطورات الحديثة سواء من حيث إنشاء أو صيانة البنية التحتية اللازمة لملاحقة التطورات، ومن جانبه طالب حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، بزيادة نسبة المخصصة للهيئة بحيث تكون أكثر من 40 % لتكون 50 % أو 60 % .
ورفضت النائبة سيلفيا نبيل القانون معترضة على فرض رسوم في الوقت الحالي على المواطن، وأيدها النائب طلعت خليل في رفضها، قائلا: "هذا القانون جاء في عام 2016 وتم رفضه، ومبررات الرفض لم تتغير من وقتها حتى الآن"، كما اعترض الدكتور حسين عيسى رئيس اللجنة، والنائبة مرفت الكسان فرض رسم 100 جنيه على جميع فئات السيارات وطاالب بتحديد فئة معينة من السيارات.
وقال النائب مصطفى سالم وكيل اللجنة إن الهيئة الوطنية للإعلام لا تقوم بتحصيل حتى 25 % من مستحقاتها الموجودة لدى جهات الدولة ويجب أن نقف بجانب الهيئة لتحقيق ذلك.
واقترح سالم أن يتم تعديل نسب توزيع الرسوم بعد تحصيلها لتكون 60% لصالح الهيئة و5 % لجهات المتابعة والرقابة و5 % لوزارة الداخلية و30 % لوزارة المال. وهو ما وافقت عليه اللجنة، رافضة المقترح الوارد من الحكومة.
