وأضافت القناة بأن "الشرطة الإسرائيلية عللت إطلاق سراح الأردني، بأنه لم تجد أي بنية تحتية قوية للأدلة لمحاكمته" ونقلت القناة عن مسؤول إسرائيلي قوله إن "إطلاق سراح الأردني جاء بسبب مخاوف لتعريض العلاقات الدبلوماسية مع الأردن إلى الخطر، وخشية إلحاق الضرر بمصادر للمخابرات الإسرائيلية".
وقالت القناة بأنه "بعد اعتقال المواطن الأردني، أقنعت الشرطة الإسرائيلية المحكمة عدة مرات، أن لديها أدلة ضده، وبناء على ذلك فإنها طلبت من المحكمة تمديد اعتقاله عدة مرات. ومع ذلك، وبعد 13 يوما من الاعتقال، حدث تحول ومنعطف كبيرين، فقد تقرر إغلاق الملف ضد المشتبه فيه، وإطلاق سراحه، دون علم أحد، وتم ترحيل المواطن الأردني إلى بلاده".
وأشارت القناة في تقريرها إلى أنه "في الفترة الأخيرة كان هناك بوادر أزمة بين إسرائيل والأردن، على خلفية نية إسرائيل ضم مناطق في الضفة الغربية إلى سيادتها. ومن بين تلك المناطق هي غور الأردن وشمال البحر الميت، المتاخمين للحدود الإسرائيلية- الأردنية".
