وإنما هم دكاترة تونس من الباحثين المعطلين عن العمل يخوضون اعتصاما مفتوحا أمام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في العاصمة تونس دون مجيب.
اعتصام يؤكد منفذوه أنه جاء بعد سلسلة من التحركات الاحتجاجية المتواصلة خلال السنوات الثلاثة المنقضية ونفاد جميع سبل التفاوض مع السلطات المعنية لتلبية مطلبهم الأساسي في التشغيل، بعد أن توقفت الانتدابات صلب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي منذ سنة 2015.
اعتصام لتغيير المصير
وتقول منسقة الاعتصام والدكتورة الباحثة في الكيمياء منال السالمي لـ"سبوتنيك"، إن أكثر من 50 من زملائها يأتون أفواجا إلى الاعتصام يوميا أمام الوزارة منذ ما يزيد على أسبوعين في إطار ما أسموه بـ"اعتصام تغيير المصير"، للمطالبة بانتداب ما يزيد على 7 آلاف دكتور باحث في وزارة التعليم العالي بدرجة أولى وفي بقية الوزارات المعنية بدرجة ثانية.
وتعترض السالمي، على لسان المعتصمين، على توخي وزارة التعليم العالمي "سياسة سد الشغورات بعقود هشة وطرق تشغيل عرضية لا تحترم أدنى الحقوق المادية والمعنوية خاصة بالنسبة للدكاترة الذين درسوا 10 سنوات على الأقل بعد الباكالوريا وتحصلوا على أعلى شهادة علمية معتمدة في تونس".
وتابعت: "كان من المفترض أن تستغل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الميزانية المخصصة للعقود غير المجزية في انتداب الدكاترة الباحثين بعقود رسمية، وهو ما سينهي معاناتهم مع البطالة بشكل جذري".
وتطالب السالمي بإدماج الدكاترة في مخابر البحث الـ600 الموزعة على مختلف محافظات الجمهورية التونسية، مؤكدة أن توسيع دائرة الانتداب صلب هذه الوحدات سيمكّن تونس من نقلة نوعية في مجال البحث العلمي من خلال حسن استثمار خلايا البحث والتفكير واستشراف المستقبل.
واعتبرت أن
هذه النتيجة لا يمكن أن تتحقق دون إدماج شهادة الدكتوراة في السلم الوظيفي، مؤكدة أن شهادتهم ما تزال غير معترف بها رغم أن ذلك يمثل مطلبهم القديم المتجدد منذ سنوات.
حلول ترقيعية
وتؤكد الدكتورة الباحثة في الكيمياء أن المقترح الذي قدمته وزارة التعليم العالي، والمتمثل في اعتماد عقود التشغيل الهش التي لا تستمر أكثر من سنتين، هو حل ترقيعي لا يرقى إلى مستوى مطالب الدكاترة الباحثين، على اعتبار أنه لا يحتوي على ضمانات لحل هذا الملف بصفة جذرية.
ودعت السالمي في هذا الإطار وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إلى اعتماد استراتيجية واضحة ومضمونة في انتداب الدكاترة الباحثين ولو على دفعات، إلى جانب عقد مؤتمر وطني يظم جميع الأطراف صاحبة القرار في هذا الملف لاتخاذ اجراءات عاجلة وفورية تنهي أزمة المعطلين عن العمل من الدكاترة الباحثين.
وترى السالمي أن هذه المطالب لا تستوجب ميزانية ضخمة وإنما تتطلب فقط إرادة سياسية وإقرارا بأهمية الكفاءات العلمية في تحقيق التنمية بالبلاد.
اعتصام من وراء القضبان
كما نددت منسقة الاعتصام بالظروف اللاإنسانية التي يمارس فيها الدكاترة الباحثون حقهم في الاحتجاج والمطالبة بالانتداب، قائلة "أخاطبكم اليوم من وراء القضبان" وأكدت أنه تم غلق أبواب وزارة التعليم العالي لمنع التحاق زملائهم بالمعتصمين بالداخل".
وأضافت "نفذنا يوم 29 يونيو/ حزيران 2020 تحركا احتجاجيا أمام مقر الوزارة بلغ فيه عدد المحتجين ألف دكتور، وقررنا إثر ذلك الدخول في اعتصام مفتوح عبر أفواج، لكننا فوجئنا بمنع زملائنا من الالتحاق بنا"، مؤكدة أنهم ينامون في العراء منذ أيام ولا يسمح لمن يخرج لقضاء حاجياتهم بالعودة إلى الداخل.
وطالبت السالمي بتحسين ظروف الاعتصام والسماح لزملائها بالدخول إلى مقر الوزارة بحرية وممارسة حقهم الدستوري في الاحتجاج، مؤكدة عدم وجود أي نية للمعتصمين بإفساد المرفق العام.
ويطالب المعتصمون السلطات الثلاث بالتدخل لحل ملفهم العالق وخاصة مجلس نواب الشعب الذي تعهد في شباط المنقضي بتقديم مبادرة تشريعية لتشغيل أصحاب شهادات الدكتوراه المعطلين عن العمل.
الانتداب عبر دفعات
وفي هذا الإطار، قال نائب رئيس لجنة الشباب والشؤون الثقافية والتربية والبحث العلمي عبد الرزاق عويدات في حديثه لـ"سبوتنيك"، إن المبادرة التشريعية التي قدمتها لجنة التربية والبحث العلمي تتضمن تشغيل من طالت بطالتهم أكثر من 10 سنوات فما فوق من أصحاب الشهادات العليا، مؤكدا أن اللجنة التزمت بالمضي في هذه المبادرة وأنها صادقت أمس على التقرير النهائي الخاص بها.
وأضاف: "الإشكال بقي في أن الدكاترة الباحثين لم يقضوا 10 سنوات بطالة باحتساب مدة حصولهم على شهادة الدكتوراه، ولكنهم قضوا في المقابل 10 سنوات بطالة باحتساب زمن حصولهم على شهادة الأستاذية أو الإجازة".
ولحل هذا الإشكال قال عويدات إن
اللجنة اقترحت على وزارة التعليم العالي والبحث العلمي انتداب الدكاترة الباحثين عبر دفعات وعلى مدى 4 سنوات بشرط دخولهم في مناظرة المنتدبين في شهادة الإجازة أو الأستاذية، ومن ثمة يتم انتدابهم صلب الوظيفة العمومية حسب مستوى الشهادة مع تثمين الجهد العلمي بالرفع من رواتبهم.
وتابع عويدات، أن اللجنة ستدفع في الأثناء باتجاه تثمين الشهادات العلمية العليا لتسهيل عملية الانتداب الفوزي في مجال البحث العلمي، مؤكدا أن وزارة التعليم العالي ستقدم هذه المقترحات إلى الحكومة للنظر فيها.
حلول عاجلة
وأشار عويدات أن اللجنة تلقت وعدا من وزير التعليم العالي والبحث العلمي بمضاعفة الانتداب في مستوى مخابر البحث وكليات القطاع العام، إلى جانب اعتماد كراسة شروط تفرض على القطاع الخاص انتداب الدكاترة الباحثين برواتب مجزية من أجل ايفائهم حقوقهم المادية الكاملة والابتعاد عن الآليات الهشة.
وأضاف أن اللجنة ستدفع أيضا في اتجاه بعث مراكز بحث في مختلف المجالات والقطاعات وخاصة منها علم الاجتماع والنفس والجيولوجيا والصناعة والفلاحة وغيرها لتحقيق هدفيْن اثنيْن، هما فتح أفق جديدة لتشغيل الدكاترة الباحثين والترفيع من نسب النمو في البلاد على اعتبار أهمية البحث العلمي الذي يمثل حلا من حلول النهوض بالتنمية، وفقا لقوله.
الاعتصام حق
وعن ظروف الاعتصام، قال عويدات إن التضييق على الاحتجاج هو تضييق على حرية التعبير، وأن حرية التظاهر والتنظّم مكفولة بالدستور، مؤكدا أن اللجنة نبهت الحكومة من مغبة التضييق على المعتصمين وضرورة توفير الحدود الدنيا للاعتصام وحفظ كرامة الدكاترة الباحثين.
ونبه عويدات من الصورة السيئة التي يمكن أن ينقلها اعتصام الدكاترة الباحثين الذين يحملون أعلى شهادة علمية في تونس إلى جيل التلاميذ والطلبة، خاصة وأن اعتصامهم يتزامن مع فترة إجراء امتحان الباكالوريا الوطني، داعيا الحكومة إلى التدخل سريعا وإصدار القرارات اللازمة لحلحلة ملفهم.
وتفاقمت أزمة الدكاترة الباحثين منذ قرار وزارة التعليم العالي والبحث العلمي غلق باب الانتداب لخمس سنوات مما أدرى إلى ارتفاع عدد العاطلين عن العمل ليصل إلى ما يقارب 7 آلاف دكتور باحث، في وقت تستعد فيه الجامعات التونسية لمناقشة مشاريع ختم الدروس لما يقارب 12 ألف طالب دكتوراه.
