وقال السباعي في تصريحات لـ "سكاي نيوز عربية"، إن "هناك بعض النقاط محل خلاف في الجولة الجديدة من مفاوضات سد النهضة".
وأضاف أن "مصر حريصة على التوصل إلى اتفاق يحفظ حقوق الجميع مائيا دون التأثير على حقوق مصر التاريخية".
وأوضح أن "هدف مصر هو التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم حول سد النهضة".
وأشار إلى أن "مياه نهر النيل بالنسبة لمصر هي قضية وجودية".
وأضاف عبدالعاطي، في مداخلة تلفزيونية على قناة "إم بي سي": "تطرقنا في الاجتماع الوزاري لمسألة سلامة السد، وكان هناك تركيز من الجانب الإثيوبي على هذه النقطة، خوفا على سلامة السدود السودانية".
وأكد وزر الري المصري أن بلاده "ستتخذ جميع الاحتياطات بما يتعلق باحتمال انهيار سد النهضة ومدى تأثير ذلك على السد العالي والمنشآت المائية الأخرى"، مبديا قلقه حيال فرضية انهيار السد، بأن الجانب الإثيوبي لم يقدم أي تقارير أو مستند تترجم تصريحاتهم ببناء السد بطريقة آمنة.
وتابع: "مصر أكدت خلال الاجتماع أنها ستأخذ احتياطاتها، حيث ستتخذ مصر إجراءات لتأمين السد العالي، والمنشآت المائية، معقبا: "عشان لو حصل انهيار للسد نقدر نتعامل".
كما أبدى عبدالعاطي يأسه حيال المفاوضات التي أعلن عن استئنافها بوساطة أفريقية أمس الجمعة، بسبب ما أسماه "تعنت الجانب الإثيوبي"، قائلا "لهجة إثيوبيا في المفاوضات لم تتغير، وهم مصممون على وجهة نظرهم أنهم قدموا الكثير ومصر لم تقدم شيئا".
وعقد وزراء الري في كل من مصر وإثيوبيا والسودان مفاوضات حول ملف سد النهضة خلال اجتماع عقد، أمس الجمعة، حيث استمرت الخلافات الجوهرية على المستويين الفني والقانوني. وبحسب بيان صادر عن وزارة الري المصرية، فقد تم استئناف الاجتماعات الوزارية الثلاثية لوزراء المياه من الدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا بخصوص اتفاق ملء وتشغيل سد النهضة.
