18:35 GMT28 أكتوبر/ تشرين الأول 2020
مباشر
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر

    وافق مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماعه الأسبوعي، اليوم الأربعاء، عبر تقنية "فيديو كونفرانس" على مشروع قانون خاص بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية.

    وبحسب موقع بوابة "أخبار اليوم"، نص المشروع على أن يكون لقاضي التحقيق لظرف يُقدره، عدم إثبات بيانات المجني عليه في أي من الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثالث من قانون العقوبات، أو في المادتين 306 مكررا أو 306 مكررا ب، من ذات القانون، أو في المادة 96 من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996.

    وينشأ في الحالة المشار إليها، ملف فرعي يضمن سرية بيانات المجني عليه كاملة، يعرض على المحكمة والمتهم والدفاع كلما طُلب ذلك.

    ويهدف التعديل إلى حماية سمعة المجني عليهم من خلال عدم الكشف عن شخصيتهم في الجرائم التي تتصل بهتك العرض، وفساد الخلق، والتعرض للغير، والتحرش، الواردة في قانون العقوبات وقانون الطفل، خشية إحجام المجني عليهم عن الإبلاغ عن تلك الجرائم.

    ويأتي ذلك في ضوء فلسفة المشرع في تعديل التشريعات، وذلك مواكبة للمستجدات التي تطرأ على المجتمع، ورصد المتغيرات التي أفرزها الواقع العملي والحالات التي تحول دون الكشف عن الجرائم والوصول إلى مرتكبيها.

    انظر أيضا:

    بيان عاجل بشأن ضحايا التحرش في الجامعة الأمريكية في مصر
    هنا الزاهد تعرض بالفيديو لحظة تعرضها للتحرش
    بعد إثارة قضية التحرش في مصر... القومي للمرأة: تلقينا 400 شكوى في 5 أيام
    هند صبري: معظم الفتيات يكتمن وقائع التحرش خوفا من مجتمع "غير عادل"
    الكلمات الدلالية:
    أخبار العالم العربي, جرائم, تحرش, الحكومة المصرية, قانون, مصر
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook