وأضاف كامل لراديو "سبوتنيك" أن الأمر الثاني يتمثل في مطالبات من الفصائل السودانية المشاركة في مفاوضات السلام في جوبا بضرورة إشراكهم في الحكومة الانتقالية وضمان مقاعد في السلطة ليثبتوا مشاركتهم في السلطة، لذلك مطالب الجماهير إضافة إلى مطالب الفصائل السودانية المشاركة في المفاوضات والحركات المسلحة تعتبر مسببات رئيسية لهذا التعديل والتشكيل الوزاري.
وكان رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك قد أجرى تعديلا وزاريا شمل حقائب المالية والخارجية والطاقة والصحة في إطار تغيرات في الحكومة بعد ضغوط ومظاهرات طالبت بتحسين الأوضاع السياسية والاقتصادية في البلاد.
ويقود حمدوك حكومة تكنوقراط في إطار اتفاق لتقاسم السلطة لمدة 39 شهرا بين الجيش والجماعات المدنية بعد الإطاحة بالرئيس عمر حسن البشير من الحكم العام الماضي. وأقال رئيس الوزراء في وقت سابق قائد الشرطة ونائبه اللذين تعتبرهما الجماعات المؤيدة للديمقراطية مقربين من نظام البشير.
