ونصت الاتفاقية على "تعزيز التعاون العسكري والأمني في مجالات عمل القوات المسلحة ومواصلة التنسيق"، وتناولت "الأوضاع في سوريا وضرورة انسحاب القوات الأجنبية التي دخلت بطريقة غير شرعية".
وقال مراقبون إن "الاتفاقية تحمل عدة رسائل لإسرائيل وأمريكا، بأن إيران لن تسمح مجددًا بالعبث الإسرائيلي في سوريا، وكذلك لأمريكا وقانونها الجائر".
وأكدت المستشارة الإعلامية والسياسية للرئاسة السورية بثينة شعبان، أن "قانون قيصر غير شرعي وهو إجراء إجرامي بحق سوريا"، معتبرة "الاتفاق العسكري الإيراني السوري أول الخطوات لكسره".
وأشارت بثينة شعبان، في اتصال متلفز، إلى أن "ما يسمى بـ "قانون قيصر" هو امتداد للحرب على سوريا وصدر عن أمريكا التي قادت الحرب على الشعب السوري"، لافتة إلى أن "قانون قيصر، اعتداء على كل محور المقاومة، وهذا ما أكدته الوقائع".
وقالت: "لدينا عدة خيارات لكسر قانون قيصر وتوقيع الاتفاق العسكري الإيراني السوري هو أول الخطوات"، مضيفة "سنعمل على العودة إلى الزراعة وزيادة التعاون مع دول محور المقاومة والانفتاح على الشرق كالصين وروسيا".
وتابعت بالقول: "لدينا خيارات داخلية وقد بدأنا باعتمادها لمواجهة قانون قيصر"، مبينة أن "استمرار الحصار والحرب على دول محور المقاومة سيزيد التضامن بين هذه الدول".
وأردفت قائلة: "كما جعل الحصار الجمهورية الإسلامية الإيرانية أقوى، فنحن قادرون أيضا على تحويل هذا الحصار إلى فرصة لنصبح أكثر قوة"، لافتة إلى أن "التفكير في دول شرق آسيا مختلف عن طريقة التفكير في الدول الغربية القائمة على ذبح الشعوب".
فيما أعرب الرئيس السوري بشار الأسد عن ارتياحه لنتائج اجتماعات الجانبين السوري والإيراني وتوقيع اتفاقية التعاون العسكري والتقني بين البلدين، والتي تجسد مستوى العلاقات الاستراتيجية التي تجمع بين سوريا وإيران، وتأتي كنتيجة لسنوات من العمل المشترك والتعاون لمواجهة الحرب الإرهابية على سورية، والسياسات العدوانية التي تستهدف دمشق وطهران.
محمد غروي، المحلل السياسي الإيراني، قال إن "الاتفاقية الشاملة للتعاون العسكري بين إيران وسوريا التي وقعت قبل يومين، حملت العديد من الرسائل لعدة أطراف مختلفة".
وأضاف في تصريحات لـ "سبوتنيك"، أن "إيران أرادت أن تقول لكل الأطراف في الداخل السوري أنها جاهزة وقوية ومستعدة لدعم السوريين، وبهذه الاتفاقية هي باقية في سوريا، وتزيد من علاقاتها السياسية والعسكرية، وهذا يدل على عمق العلاقة مع دمشق".
وتابع: "إيران تأتي إلى سوريا بدفاعات جوية متطورة جدًا، توازي إس-300، وهي منظومة الباور الإيرانية، والتي ستدخل تباعًا إلى المنظومة الدفاعية السورية، وهو ما سيغير المعادلة كليًا، سواء مع الإرهابيين أو العدوان المتكرر من جانب إسرائيل".
وأكد أن "الاتفاقية توجه رسالة قوية لإسرائيل مفاداها أن طهران لن تسمح بتكرار العدوان الإسرائيلي على سوريا، سواء على المقاومة أو الجيش السوري".
وأشار إلى أن "الرسالة الثالثة التي توجهها الاتفاقية للولايات المتحدة الأمريكية، التي وضعت قانون قيصر، بحيث تؤكد أن القانون لن يقف أمام إيران لدعم سوريا اقتصاديًا وعسكريًا".
وأوضح أنها "تحمل رسالة أخرى للبنان، تقول إن إيران جاهزة للتعاون مع بيروت كما تعاونت مع دمشق، وأن هذه الدفاعات يمكن أن تصل في حال طلبت الحكومة اللبنانية ذلك، كما توصل رسالة للطرف الروسي بأن إس-300 التي مُنحت لسوريا ولم تستخدم بعد، يمكن لطهران منح منظومة دفاعها الجوي لسوريا".
من جانبه قال غسان يوسف، المحلل السياسي السوري، إن "الاتفاق الذي وقع بين إيران وسوريا موجه للأصدقاء والأعداء، موجه إلى روسيا بحيث تعتبر إيران أن الدفاعات الجوية السورية لا تستخدم ضد الغارات الإسرائيلية التي تستهدف مواقع الجيش السوري المشتركة مع المستشاريين الإيرانيين وتسبب ضررًا كبيرًا".
وأضاف في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "الاتفاق يقول لإسرائيل إننا سنفعل الدفاعات الجوية التي تستطيع أن تسقط طائرات إسرائيل المسيرة والحربية، كما حصل مع الطائرة الأمريكية التي أسقطتها طهران".
وتابع: "بالنسبة لهذا الاتفاق هو ليس الأول من نوعه، هناك اتفاقيات كبيرة بين سوريا وإيران للتعاون العسكري وتحديث المنظومات الدفاعية والصواريخ، وغير ذلك لهذا الإعلان عن الاتفاق يشكل استمرارًا للتعامل العسكري بين كل من سويا وإيران، التي تعتبر أن وجودها شرعي لأن الدولة السورية طلبت مساعدتها في محاربة المجموعات الإرهابية".
وبشأن إمكانية أن يسهم الاتفاق في تخفيف حدة قانون قيصر، قال: "إيران تقدم لسوريا ما تستطيع من نفط وغذاء ومواد أولية، لكن في نفس الوقت عليها الكثير من العقوبات، وكسر القانون ليس بالتعاون فقط مع إيران لكن مع الأصدقاء مثل روسيا والصين، وكذلك مع دول الجوار".
وكانت الولايات المتحدة الأمريكية، أعلنت مؤخرا تطبيق عقوبات جديدة تستهدف الرئيس السوري بشار الأسد وزوجته. وقال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، إن بلاده فرضت 39 عقوبة جديدة على شخصيات وكيانات سورية بموجب "قانون قيصر"، في "محاولة لدفعهم إلى طاولة المفاوضات" التي تقودها الأمم المتحدة.
