ناقشت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في اجتماعها، اليوم، مشروع قانون بشأن الإذن للحكومة بعقد قروض عامة وعملية تمويل من الأسواق المحلية والعالمية (الدين العام) بقيمة تصل لنحو 20 مليار دينار (65 مليار دولار).
وتعاني الكويت في السنة المالية الحالية من أزمة حادة في تمويل عجزها المالي الذي قد يتفاقم بسبب الهبوط الكبير لأسعار النفط والتكاليف المالية الإضافية التي تكبدتها الحكومة بسبب أزمة كورونا.
قرض حكومي
وقالت النائبة في البرلمان "تطلبون 20 مليار (دينار) لثلاثين سنة قادمة، ثمانية مليارات من أصل عشرين لتسديد عجز الميزانية الحالي؟" موجهة كلامها لرئيس الوزراء الذي لم يكن حاضرا.
ويعارض النواب الذين يستعدون لانتخابات برلمانية خلال أشهر قليلة، رغبة الحكومة في الاقتراض من الخارج لتمويل عجز الميزانية، حيث لا يلقى الاقتراض الحكومي قبولا شعبيا في الدولة الغنية بالنفط. وقالت الهاشم: "تنويع الدخل ضرورة".
كان مصدر حكومي قد أبلغ "رويترز" في يونيو/ حزيران أن الحكومة الكويتية تعتزم إرسال مشروع قانون إلى البرلمان لوقف استقطاع حصة صندوق الأجيال القادمة من إجمالي الإيرادات الفعلية للموازنة.
وتستقطع الكويت حاليا بحكم القانون ما لا يقل عن 10% سنويا من إيراداتها لصالح احتياطي الأجيال القادمة، الذي تديره الهيئة العامة للاستثمار.
عجز الموازنة
مبارك محمد الهاجري، المحلل الكويتي، قال إن "الحكومة الكويتية قدمت إلى مجلس النواب طلبًا للسماح لها باقتراض 65 مليار دولار، على مدى 30 عامًا، ومن المقرر أن يخصص جزء من المبلغ الإجمالي للقرض لتمويل عجز الميزانية الحالية".
وأضاف في تصريحات لـ "سبوتنيك"، أن "وفقًا للبيانات الرسمية، يتوقع أن يصل العجز في الموازنة العامة للدولة إلى 60 مليار دولار في ظل استمرار انخفاض الطلب على النفط وتدني أسعار النفط منذ تفشي جائحة كورونا العالمية".
تأثيرات كورونا
من جانبه قال الدكتور عبد العزيز الشبيب، أستاذ قانون الاقتصاد الكويتي، إن "فيروس كورونا أثر بشكل بالغ على الاقتصاد العالمي، والكويت جزء منه".
وأضاف في تصريحات لـ "سبوتنيك"، أن "هذا التأثير الاقتصادي دفع الحكومة إلى إصدار بعد القرارات بشأن معالجة الآثار الاقتصادية لجائحة كورونا".
وأشار إلى إن "القرارات الاقتصادية التي تصدر لا يجب أن تكون شعبوية وتأتي لعلاج حالات بعينها، كما حدث في مرسوم رقم 86 لسنة 2020".
وأكد أن "الخليج العربي عامة والكويت خاصة من الدول الجاذبة للعمالة والإغلاق أثر على الجميع أرباب الأعمال والعمال والمجتمع بأسره، وتحاول الحكومة إيجاد حلول وسطية".
يذكر أن صندوق الأجيال القادمة يمثل الصندوق السيادي للدولة ويتم من خلاله استثمار مئات مليارات الدولارات لصالح الأجيال القادمة في مرحلة ما بعد النفط، ولم يتم اللجوء له إلا مرة واحدة بسبب الغزو العراقي للكويت أوائل التسعينات.
وتستقطع الكويت حاليا بحكم القانون ما لا يقل عن 10% سنويا من إيراداتها لصالح احتياطي الأجيال القادمة، الذي تديره الهيئة العامة للاستثمار.
