وبحسب صحيفة "الراي" الكويتية، جاء قرار النيابة العامة بعدما تقدمت وزارة الداخلية بشكوى رسمية ضده عبر جهاز أمن الدولة.
النيابة العامة تأمر بضبط وإحضار النائب السابق مبارك الدويلة في القضية المعروفة بـ«تسجيلات خيمة القذافي» وذلك بعد تقدم وزارة الداخلية بشكوى رسمية ضده عبر جهاز أمن الدولة pic.twitter.com/Q9ozswvyYb
— الراي (@AlraiMediaGroup) July 15, 2020
وقرر جهاز أمن الدولة في وزارة الداخلية، الأربعاء الماضي، إحالة النائب السابق مبارك الدويلة وحاكم المطيري، والأمين العام السابق للحركة السلفية إلى النائب العام، بحسب صحيفة "القبس" الكويتية.
ونقلت الصحيفة عن مصدر أمني، قوله إن "هناك أكثر من تهمة وجهت إلى الدويلة والمطيري إحداها بث أخبار كاذبة".
وكان جهاز أمن الدولة في الكويت قد أخلى نهاية يونيو/حزيران، سبيل الدويلة بعد ساعات من التحقيق معه في قضية التسجيلات الصوتية المتعلقة باللقاء الذي جمعه بالقذافي، والتي نشرها المعارض القطري المقيم في لندن خالد الهيل.
وأجرى الجهاز تحقيقاته مع الدويلة حيث وُجهت له تهمة إذاعة أخبار كاذبة والإساءة إلى أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، قبل إخلاء سبيله، على أن يتم رفع نتائج التحقيقات إلى الجهات المختصة.
وكانت تسريبات صوتية نشرت عن لقاء الدويلة مع القذافي في ليبيا يتحدث فيها عن أوضاع المنطقة.
وكان وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ علي الجراح، أكد أن "ما جاء في لقاء الدويلة خلال برنامج حديث البلد مع الإعلامي محمد طلال السعيد، بتاريخ 2020/6/23، وما ادعاهُ في تغريدة له بتاريخ 2020/6/25، بأنه نقل لسمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد ما دار بينه وبين الرئيس الليبي السابق معمر القذافي، وبأن سموه طلب منه في حينه إبلاغ ذلك لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة، غير صحيح البتة".
وتابع الجراح أن ما جاء على لسان الدويلة "محض تقوّل وافتراء على المقام السامي".
وأكد أنه "لا يجوز أن يُنسب لسمو أمير البلاد أي حديث أو قول، سواء في مقالة أو لقاء من دون الحصول على موافقة رسمية وصريحة من الديوان الأميري بذلك، وأن الديوان الأميري يحذّر من اللجوء إلى مثل هذه الأساليب التي توقع فاعلها تحت طائلة المساءلة القانونية".
من جانبه سبق وأن ردّ الدويلة على ما نسب له، وقال في تغريدة عبر تويتر: "زيارتي مع الأخ الكبير فايز البغيلي للقذافي والبشير لم تكن سرية، بل كانت بعلم الخارجية الكويتية وكانت بهدف التوصل لاتفاق سلام بين الأسود الحرة والخرطوم، الذي تحقق في أكتوبر/ تشرين الأول 2006، بحضور الشيخ ناصر صباح الأحمد ممثلاً عن الحكومة الكويتية".
وأضاف الدويلة: "في لقائنا مع القذافي حدث حوار نقلت تفاصيله في حينها للشيخ صباح الذي طلب مني إبلاغ الملك سلمان به، وتم ذلك في نفس اليوم، حيث طرح القذافي فكرة استخدام القبائل لزعزعة أمن الخليج! وقد اضطررنا لمجاراته في حديثه لطمأنته ومعرفة ما وراءه وبصراحة لم نجرؤ على معارضته ونحن معه في الخيمة".
