وأعلن مدير علاقات وإعلام وزارة الداخلية العراقية، اللواء سعد معن، في بيان تلقته مراسلة "سبوتنيك" في العراق، اليوم الخميس، أن أكثر من 1300 قضية عنف أسري سجلتها الوزارة خلال الستة أشهر الماضية.
وبين معن، أن الشكاوى التي سجلت في بغداد والمحافظات شملت 611 قضية عنف أسري، و367 أمرا بإلقاء القبض، معددا حالات الاعتداء على النحو التالي:
تسجيل 3637 حالة اعتداء من الزوج على الزوجة، و453 حالة اعتداء الزوجة على الزوج، ومابين الأخوة والأخوات 402 اعتداءا، واعتداء الأباء على الأبناء 183، والأبناء على الآباء 617.
وأكد معن، أن نتائج قضايا العنف الأسري طيلة الأشهر الستة الماضية، حتى الآن 43 محكوم، و345 مفرج عنهم، ولازال 374 شخص رهن التحقيق.
وتابعت مراسلة "سبوتنيك" في العراق، في 29 أيار/مايو الماضي، حالة امرأة عراقية في منتصف العشرينات من عمرها، تلقت رصاصة في الجبين على يد زوجها في محاولته لإنهاء حياتها إثر خلافات تفاقمت بينهما خلال فترة الحظر الوقائي الذي فرض في عموم البلاد إثر جائحة كورونا التي نجم عنها جرائم عنف شنيعة من قتل واغتصاب.
المرأة "ز.ك"، وهي ربة بيت من إحدى المناطق، شرقي بغداد، في داخل المستشفى حيث سرعان ما أجرى الأطباء لها عملية جراحية لإنقاذها من أثر الرصاصة التي اخترقت رأسها من الأمام وخرجت من الخلف.
وقالت إحدى الطبيبات في المستشفى لـ"سبوتنيك" إن "المرأة وصلت إلى المستشفى في السابع من الشهر الجاري ونقلت إلى العناية المشددة بعد إجراء العملية الجراحية لها وهي تعاني من نزف داخلي شديد قد يفقدها حياتها في أية لحظة".
وأضافت الطبيبة، التي لم ترغب بالكشف عن اسمها، "علمنا أن زوجها أطلق عليها رصاصة، وأمر التحقيقات ومعرفة الملابسات متروك للجهات المعنية".
وكشف صندوق الأمم المتحدة للسكان في العراق، في تصريح خاص لمراسلتنا في العراق، في 29 مايو الماضي، حسب المعلومات المسجلة من نظام توجيه المعلومات للعنف الاجتماعي لشهر مارس/ آذار الماضي، فإن العنف من قبل الأزواج بحق النساء، هو الأساس بنسبة 86%.
وأضاف الصندوق، "يتبع تعنيف النساء العنف إثر العادات الاجتماعية المشجعة على الأذى بنسبة 14%، والزواج في سن مبكرة بنسبة 13%"، مشيرا إلى أنه "لا توجد إحصائية رسمية حكومية تبين عدد المعنفات في العراق".
وينوه الصندوق، إلى أنه "بشكل عام حتى قبل انتشار وباء كورونا وفرض حظر التجوال الوقائي في عموم العراق، فإن العنف تجاه النساء لا يتم الإفصاح عنه بما فيه الكفاية، وذلك بسبب وصمة العار الاجتماعية، والخوف من الرد على العنف".
ويلفت إلى أن "حالات العنف المسجلة تم الإبلاغ عنها بشكل طوعي، أو الإشارة بها للجهات المعنية، بطريقة سرية وبعد الحصول على موافقة مسبقة من الناجين، وعلى الرغم من أن هذه المعلومات غير موثقة إلا أنها مفيدة جدا".
يؤكد صندوق الأمم المتحدة للسكان في العراق، ازدياد التوتر في المنازل بسبب الحجر، ما يشكل مشاكل جديدة قد تؤدي إلى ارتفاع حالات العنف خصوصا الأسري من قبل الأزواج أو من بقية أفراد الأسرة.
وأعلن الصندوق أنه "يعمل مع الجهات المعنية من أجل إقرار قانون مناهضة العنف الأسري في العراق، الذي هو حاليا مع مجلس النواب العراقي".
بالإضافة إلى ذلك صرح الصندوق أن "تسهيل وصول المعنفات إلى الخطوط الساخنة وتأمين طريقة للسيطرة على هذه الحالات عن بعد وتوفير مستلزمات الصحة الأساسية وخدمات العدالة والخدمات الاجتماعية، وحفظ الأمن بالرغم من إغلاق المحاكم بشكل قسري، أو وجود قضاء لحل مشاكل العنف الاجتماعي، ليس بأمر كاف".
وأكمل "يجب إيجاد حل شامل للوصول إلى النساء في ابعد الأماكن ليتم إنقاذهن، ويجب تحديث مسارات الإحالة لعكس الوضع الحاضر".
واختتم صندوق الأمم المتحدة للسكان في العراق حديثه ملمحا إلى "ازدياد التقارير حول العنف الاجتماعي بعد تفشي وباء كورونا من خلال مخاطبات مفتوحة من قبل مدراء المنطقة لصندوق السكان وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لغرض تقديم الخدمات المتوفرة وتوفير بدائل لغرض سلامة النساء والفتيات في بيوتهن، وأيضا مساعدة الناجيين في ظل هذه الظروف".
