وأفادت وكالة "واس" السعودية الرسمية بأن "حكومة المملكة صنفت، بتعاون مشترك مع الدول الست في مركز استهداف تمويل الإرهاب، 6 كيانات وشخصيات بارزة قدمت تسهيلات ودعما ماليا لصالح تنظيم "داعش" (المحظور في روسيا)، وهي "شركة الهرم للصرافة"، و"شركة تواصل"، و"شركة الخالدي للصرافة"، وعبدالرحمن علي حسين الأحمد الراوي، ومنظمة نجاة للرعاية الاجتماعية ومديرها سعيد حبيب أحمد خان".
وطرح البعض تساؤلات بشأن الأدلة التي استندت إليها المملكة العربية السعودية في هذا القرار، وكيف يمكن أن يؤثر ذلك على العلاقات بين المملكة وتركيا وسوريا".
عقوبات سعودية
وأوضحت "في شأن استغلال المنتمين لتنظيم "داعش" الإرهابي لكافة الوسائل لتمويل أنشطة التنظيم، فقد استخدم سعيد حبيب أحمد خان بصفته مدير منظمة نجاة للرعاية الاجتماعية ومقرها في أفغانستان، تلك المنظمة كواجهة من أجل تسهيل تحويل الأموال ودعم أنشطة "داعش" الإرهابية في خراسان.
وقالت الوكالة "منذ نشأة مركز استهداف تمويل الإرهاب في عام 2017 نسق المركز خمس مراحل تصنيف بشكل مشترك بحق أكثر من 60 فردا وكيانا إرهابيا عبر العالم، حيث استهدفت تلك التصنيفات تنظيم داعش والمنتمين له وتنظيم القاعدة والحرس الثوري الإيراني وحزب الله اللبناني وطالبان.
وتعد التصنيفات مزيدا من الاستهداف لتعطيل تمويل تنظيم داعش وتقويض قدرته على إخفاء أنشطته وتمويل عملياته من خلال شركات الخدمات المالية الرئيسية والجمعيات الخيرية العاملة تحت ذرائع مزيفة.
وقالت الوكالة: "سيواصل مركز استهداف تمويل الإرهاب تنسيق الإجراءات والجهود لتعطيل تمويل الإرهاب، ومشاركة المعلومات الاستخباراتية المالية، وبناء قدرات الدول الأعضاء من أجل استهداف الأنشطة التي تشكل تهديدا على الأمن الوطني لأعضاء مركز استهداف تمويل الإرهاب".
وأضافت الوكالة أنه "بموجب نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله الصادر بمرسوم ملكي والآليات التنفيذية لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة واتساقاً مع قرار مجلس الأمن فإنه يجب تجميد جميع الأصول التابعة للأسماء المصنفة أعلاه وعددها 6 أسماء، كما يحظر القيام بأي تعاملات مباشرة أو غير مباشرة مع أو لصالح تلك الأسماء المصنفة، من قبل المؤسسات المالية والمهن والأعمال غير المالية المحددة وكافة الأشخاص الاعتباريين والطبيعيين".
خبرة مكافحة الإرهاب
الدكتور عبد الله السفياني، عضو مجلس الشورى السعودي، قال إن "المملكة العربية السعودية تعتبر أهم دولة تمتلك خبرة عميقة في مكافحة الإرهاب بسبب ما تعرضت له من أحداث إرهابية، وقد التزمت منذ فترة مبكرة بمتابعة الجماعات الإرهابية ومصادر تمويلها وتفكيك شبكاتها المختلفة".
وأضاف في تصريحات لـ "سبوتنيك"، أن "المملكة استخدمت في سبيل ذلك كل الأساليب العلمية المتقدمة وعقدت الكثير من الشراكات والتعاون مع دول العالم، من أجل تبادل المعلومات والعمل المشترك للحد من هذه الظاهرة المتنامية وشل حركتها".
وأكد السفياني أن "هذه الجهود مبنية على عمل دؤوب ومتابعة دقيقة لتحركات العناصر الإرهابية والطرق الملتوية في تمويل عملياتها، وهي جهود تصب في خدمة أمن وسلامة دول العالم من الأعمال التخريبية التي تتذرع في تمويلها في بعض الأحيان بجهات خيرية ومؤسسات مصرفية تتستر على عملياتها".
وأشار إلى أن "المملكة ستظل متمسكة بموقفها المعلن في التصدي لكل هذه الأعمال التخريبية التي تروع الآمنين وتدمر مقدرات الدول والشعوب مهما كان انتماء هذه الجهات والمؤسسات، فالإرهاب لا دين له وهو من أمراض العصر التي يجب على كل الدول العمل المشاركة في التصدي له والوقوف بحزم ضد الدول التي ترعى هذه الجماعات والمليشيات وتدعمها ماديا ومعنويا".
التحركات التركية
في سياق متصل، قال جواد كوك، المحلل السياسي التركي، إن "الاتهامات السعودية الأخيرة لبعض الشركات والأشخاص في تركيا ووضعهم في قائمة الإرهاب ستؤثر بشكل سلبي على العلاقات بين البلدين".
وأضاف في تصريحات لـ "سبوتنيك"، أن "رغم العلاقات غير الجيدة والمتوترة في الفترة الأخيرة بين الرياض وأنقرة، إلا أن العلاقات الاقتصادية بينهما ما زالت قائمة".
سوريا والتنظيمات المسلحة
من جانبه قال العميد عبد الحميد سلهب، الخبير الاستراتيجي والعسكري السوري، إن
"المملكة العربية السعودية هي من مولت ودعمت الشركات والأشخاص السوريين الذين عملوا مع التنظيمات الإرهابية، كما مولت زعماء تنظيم (الإخوان وداعش)، وكافة التنظيمات الإرهابية التي كانت منتشرة في سوريا".
وأضاف في تصريحات لـ "سبوتنيك"، أن "المملكة بعد 10 سنوات من الحرب، فشلت في رهانها على إسقاط النظام السوري، حيث كان الشعب واعيًا ومثقفًا ومتمسكًا بأرضه، ما دفع الدولة لاستعادة أكثر من 80% من الأراضي السورية".
وتابع: "السعودية الآن تشعر بخيبة أمل، وقراراتها الأخيرة تحاول أن تغطي بها على دعمها لتلك التنظيمات في سوريا".
