ومع افتتاح المراكز عند الساعة السابعة صباحا، بدت حركة الوافدين للإدلاء بأصواتهم خفيفة نسبيا، وهي عادة ما تبدأ بالتزايد بعد الساعة العاشرة.
وستستمر عمليات الاقتراع حتى الساعة السابعة من مساء اليوم الأحد، ما لم يتم تمديدها يوما آخر.
ويتنافس في هذه الدورة التشريعية 1656 مرشحا بينهم 200 امرأة للفوز بـ 250 من مقاعد البرلمان السوري الذي يعاد انتخابه مرة كل 4 سنوات.
وهذا الدور التشريعي هو الثالث، بعد تعديل الدستور السوري في 2012.
وأقرت وزارة الصحة السورية رزمة من الإجراءات الوقائية و الضوابط الصحية الواجب اتخاذها في المراكز الانتخابية كالالتزام بإجراءات التباعد المكاني، وتحديد عدد الأشخاص المفترض تواجدهم في المراكز وتحديد عدد المقترعين المفترض تواجدهم في ذات الوقت داخل القاعة بما يتناسب مع سعتها، وتعزيز الشروط الصحية في المراكز الانتخابية كالتهوية ومنع التدخين، وارتداء الكمامات من قبل العاملين على صناديق الانتخاب والوكلاء، واستخدام مواد التعقيم بعد عملية التصويت.
كما طالبت الوزارة الناخبين باستخدام أقلامهم الشخصية في عملية الانتخاب، وارتداء كمامة في حال الشعور بأي عارض صحي و من قبل المرضى المزمنين وكبار السن، ومغادرة المركز الانتخابي فور الانتهاء من عملية الانتخاب خاصة كبار السن والمرضى المزمنين ومنقوصي المناعة، بالإضافة إلى الالتزام بالشروط الصحية للسعال والعطاس، وغسل اليدين لمدة 20 ثانية عند العودة أو تعقيمهما بالكحول.
ووفق الدستور السوري، تتلخص اختصاصات مجلس الشعب السوري بمناقشة البيان الحكومية وإقرار الموازنة العامة للدولة وإقرار خطط التنمية الوطنية وحجب الثقة عن الحكومة، أو أحد الوزارء، وإصدار قوانين العفو العام، وقبول أو رفض استقالة أحد أعضاء المجلس، وهي الجهاز الرقابي على عمل الحكومة أثناء عملها، كما أنها موكلة بمهمة إقرار القوانين التي تعدها الحكومة.
وبدأت الأدوار التشريعية النيابية في سوريا منذ ما بعد الحرب العالمية الثانية وجلاء الاحتلال العثماني عام 1919، عبر المؤتمر السوري الأول.
ومع دخول الاحتلال الفرنسي إلى البلاد وتقسيم سوريا إلى 5 دويلات وتعطيل الدستور، تم إنشاء المجلس النيابي لدولة دمشق عام 1923.
وفي عام 1928 تم تعطيل الدستور وتشكيل مجلس تأسيسي جديد، ليلي ذلك 6 أدوار تشريعية (اشتراعية) بين عامي 1932 و1958، تخللها إعادة توحيد البلاد التي قسمها الفرنسيون إلى 5 دويلات وجلاء الجيوش المحتلة عن سوريا.
وفي عام 1958 تم إنشاء مجلس الأمة إبان قيام وحدة اندماجية بين سوريا ومصر، ليتم في عام 1963 قيام المجلس التأسيسي بعد الانفصال بين البلدين، واستمر المجلس حتى 1963 حيث قامت ثورة آذار وتحول النظام السياسي والاقتصادي إلى اشتراكي.
وفي عام 1965 تم تشكيل المجلس الوطني للثورة، قبل أن تأتي الحركة التصحيحية التي أطلقها الرئيس الراحل حافظ الأسد حيث تم إنشاء مجلس الشعب (مجلس التعيين) الذي استمر عمله من عام 1971 حتى العام 1973 الذي شهد انتخابات الدور التشريعي الأول واستمر لـ 4 سنوات.
وتتالت الأدوار التشريعية حتى الدور التاسع بين عامي 2007 و2011، ومع بداية الحرب على سوريا وبروز مطالب شعبية بتعديل المادة الثامنة من الدستور السوري القائلة بقيادة حزب (البعث) للدولة السورية، تم تعديل الدستور في عام 2012 ليبدأ معها دور التشريعي الأول حتى 2016، ومن ثم الدور التشريعي الثاني حتى العام 2020، بانتظار نتائج الانتخابات التي تجري حاليا لانطلاق الدور التشريعي الثالث.
