القاهرة - سبوتنيك. والجمعة الماضية بدأ الرئيس التونسي، قيس سعيد مشاورات لاختيار رئيس حكومة جديد، بعد يومين من استقالة الفخقاخ إثر مطالبة الرئيس وحزب النهضة له بالاستقالة على خلفية تقارير أشارت إلى أن شركة يمتلك فيها الفخفاخ أسهما استفادت من عقود حكومية.
المحلل السياسي التونسي كمال بن يونس توقع، في تصريح لوكالة "سبوتنيك"، أن يمرر البرلمان الحكومة المقبلة حتى وإن كان له تحفظات عليها، حتى لا يعرض نفسه للحل، ويسحب منها الثقة بعد ذلك.
وقال ابن يونس "رئيس الحكومة الجديد لديه شهر ليشكل الحكومة بعد تعيينه أخر هذا الأسبوع، وإذا بعد شهر رفض البرلمان هذه الحكومة تتجه الأمور تلقائيا إلى انتخابات برلمانية"، لكن أرجح أنه حتى في هذه الحالة البرلمان لن يسمح بحله، قد يمرر الحكومة رغم تحفظاته، ويمررها مثلما مرر حكومة إلياس الفخفاخ، ثم بعد ذلك يشكل أغلبية برلمانية ويسحب الثقة في وقت قياسي ولا يترك الأمر مثل هذه المرة لرئيس الجمهورية لطلب استقالة".
ولكن الأمور داخل البرلمان نفسه تشهد تعقيدات متصاعدة، إذ مررت ثلاث كتل نيابية (الكتلة الديمقراطية، وتحيا تونس، وحزب الإصلاح) الخميس الماضي عريضة للمطالبة بسحب الثقة من الغنوشي، بعدما حصلت على الحد الأدنى من توقيعات النواب للتقدم بمثل هذا الطلب، وهو توقيع 73 نائبا.
في السياق ذاته، يعود المحلل السياسي التونسي ويقول إن "الأزمة السياسية في البرلمان مرتبطة بالأزمة الكبرى في البلاد عموما، واختيار الرئيس قيس سعيد لرئيس حكومة جديدة في مهلة أقصاها 10 أيام تنتهى في نهاية الأسبوع الجاري، من خلال المشاورات بين رئيس الجمهورية والكتل السياسية والبرلمانية حول رئيس الجمهورية، إذا حسمت هذه القضية بالتوافق والتراضي سوف يزول الإشكال، إذا لم يحصل التوافق بين رئيس الجمهورية والبرلمان حول اسم مرشح لرئاسة الحكومة ستتعقد الأزمة في أروقة البرلمان، وهناك بعض الأطراف ستضغط أكثر على قيس سعيد في تشكيل الحكومة المقبلة، في مقابل أطراف أخرى ستضغط أكثر من أجل إقالة رئيس البرلمان".
ويحتاج إسقاط الثقة عن الغنوشي إلى تصويت بالأغلبية المطلقة، أي موافقة 109 نواب على هذه العريضة خلال الجلسة العامة.
ويوضح ابن يونس حول سحب الثقة من الغنوشي "الآن هناك حوالي 89 نائبا وقعوا على عريضة لسحب الثقة، والإجراءات تقول إن مكتب المجلس يجتمع وينظر ويصوت، ويمرره للجلسة العامة للبرلمان، إذا مررته الأغلبية في مكتب المجلس، ومكتب المجلس أغلبيته من الائتلاف البرلماني (النهضة وقلب تونس وائتلاف الكرامة، عندهم حوال 9 من أصل 16 نائبا في مكتب المجلس) إذا قرر تمريره للجلسة العامة يصوت عليه خلال شهر من تاريخ إحالته للجلسة العامة، ومن المرجح أن يؤجل البت في هذه القضية حتى شهر سبتمبر، أي إلى ما بعد العطلة البرلمانية".
ويتابع المحلل السياسي "إذا فالقضية ستبقى رهن المزايدات والتفاوض، ومربوطة بأمرين هما، مصير تشكيل الحكومة، هل يقع توافق أم لا، وعلاقة رئيس الجمهورية بالأغلبية البرلمانية".
لكنه يري أن سحب الثقة من الغنوشي لن يؤثر بشكل كبير على الأزمة السياسية التي تشهدها تونس، إذ يوضح أن :البت في استقالة رئيس مجلس النواب تتطلب إجرائيا شهر أو شهر ونصف، والبرلمان سيدخل في عطلة، وهذا لن يؤثر في كل الأحوال في الأزمة الأكبر وهي أزمة الحكومة والأزمة السياسية في علاقة رئيس الجمهورية بالحكومة والبرلمان، وبالوضع الاقتصادي والاجتماعي الخطير جدا الذي كان خطيرا قبل الانتخابات، والآن بعد أزمة كورونا أصبحت الأمور خطيرة جدا، مع تقديرات وزير المالية بأن نسبة النمو قد تكون بالسالب بينما كانت في الماضي أكثر من 5 بالمئة إيجابي.".
