وتم نقل الجلسة إلى المبنى الفرعي بسبب استمرار اعتصام أعضاء الحزب الدستوري الحر في قاعات الجلسات، حسبما نقلت مواقع صحفية تونسية.
ورغم إعلان مكتب البرلمان التونسي البدء في إجراءات التتبع الجزائي والقانوني ضدهم، يواصل نواب كتلة الدستوري الحر بقيادة رئيستهم عبير موسى الاعتصام داخل أروقة البرلمان للمطالبة بحل ملف المرافقين البرلمانيين وتنحية راشد الغنوشي من رئاسة البرلمان.
ويقود نواب الدستوري الحر اعتصاما مفتوحا داخل أروقة البرلمان لليوم الخامس على التوالي، مقسّمين على ثلاثة فرق، الأول في قاعة الجلسات العامة بالمبنى الرئيسي لمجلس النواب وتحديدا في المكان المخصص لجلوس رئيسه راشد الغنوشي، والثاني في قاعة الجلسات العامة في المبنى الفرعي للبرلمان، أما الفريق الثالث فيواصل اعتصامه داخل مكتب مدير ديوان رئيس البرلمان راشد الغنوشي، الحبيب خذر.
وتم الإذن للنيابة العامة بدخول قاعة البرلمان لمعاينة تعطيل الجلسات، من قبل نواب الحزب الدستوري الحر، حسب وكالة الأنباء التونسية.