جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عبر الإنترنت، اليوم الثلاثاء، قال فيه إن كل الشكاوى التي أثارها الطلاب من الامتحانات تمت مراعاتها في التصحيح، وأن أي شيء في مصلحة الطالب سيتم بما يضمن تكافؤ الفرص، بحسب صحيفة "المصري اليوم".
وأوضح وزير التربية والتعليم المصري أن المدارس الخاصة لن ترفع المصروفات أكثر من 7 في المئة، وأن الوزارة ستدرس حالات المدارس المختلفة، مشيرا إلى أن تلك المدارس مثلها مثل أي مؤسسة في مصر تدفع تكاليف باهظة نظير تقديم خدمة تعليمية مميزة للطلاب.
وتابع: "سنعلن في مؤتمر أول سبتمبر/ أيلول، عن ضوابط ومصروفات المدارس الخاصة في العام الدراسي الجديد"، مضيفا: "مراكز الدروس الخصوصية مقفولة، والوزارة ستوفر مصادر تعلم كافية لكي يعتمد عليها الطلاب، والمعلمون سيلتزمون بالحضور".
وقال وزير التعليم المصري إنه سيتم توفير الأدوات الرقمية اللازمة، وبالتالي لا حاجة للدروس الخصوصية بعد الآن، مضيفا: "هناك فوضى تعليمية على وسائل التواصل الاجتماعي، وهذا غير مقبول، فأي مادة علمية تقدم للطلاب بشكل غير مرخص الوزارة لن تكون مسؤولة عن سلامتها".
