ويقدم البرنامج على مدى السنوات الثلاث المقبلة الدعم للأزمات الحالية والمستقبلية، مع التركيز على الحماية الاجتماعية وسبل العيش للأردنيين الأكثر هشاشة مع التركيز على تمكين النساء والشباب.
ودعا الوزير الربضي، خلال توقيعه الاتفاقية، نيابية عن الحكومة الأردنية المجتمع الدولي بمواصلة دعمه للأردن لتقديم الخدمات للاجئين السوريين والمجتمعات المحلية المستضيفة وفقاً لآلية تنسيق مستدامة واستراتيجية شاملة ضمن إطار خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية.
وأشار الربضي بأن برنامج الأغذية العالمي قد أنفق في الاقتصاد المحلي من خلال مجموعة أنشطته وبرامجه في الأردن حوالي 207 ملايين دولار في عام 2019.
وتشرع الخطة الاستراتيجية التي تبلغ تكلفتها (700) مليون دولار أمريكي في إعادة توازن أنشطة البرنامج لتتوجه نحو الأردن والأردنيين، حيث تواجه البلاد تحديات متزايدة خاصة خلال جائحة فيروس كورونا الحالي.
ويعتبر برنامج الأغذية العالمي شريكاً استراتيجياً وتشغيلياً للحكومة الأردنية منذ عام 1964 حيث تتماشى الخطة الاستراتيجية مع الأولويات الوطنية بالإضافة إلى إطار الأمم المتحدة للتنمية المستدامة (2018-2022)، وتهدف إلى تحسين الأمن الغذائي والتغذية والمساواة بين الجنسين والتعليم وبناء القدرة على الصمود والحماية الاجتماعية للمجتمعات الأشد ضعفاً في الأردن.
ومن جهتها قالت جيبسون "يسعدني توقيع هذه الاتفاقية فهي مؤشر واضح على التزام برنامج الأغذية العالمي بالعمل مع حكومة الأردن ودعمها في طريقها نحو بلد مستدام ومرن. تعكس الخطة الخطوة الأولى نحو نهج طويل المدى لتمكين المملكة من تحقيق أهداف ومؤشرات رؤية الأردن 2025 والتنمية المستدامة 2030. وهذا يعني الانتقال من تزويد الدعم المباشر إلى دعم وتعزيز القدرات الحكومية والمجتمعية لتلبية احتياجات الفئات الأشد ضعفًا وتعزيز التماسك الاجتماعي".
وتساهم الخطة الاستراتيجية والتي تتمحور حول أربع نتائج استراتيجية بشكل مباشر في أهداف التنمية المستدامة (2 و 17) ودعم أهداف التنمية المستدامة.
ويدعم برنامج الأغذية العالمي بالتعاون مع الشركاء ومن خلال مشاريع مبتكرة نصف مليون لاجئ في الأردن يعيشون في المخيمات والمجتمعات المحلية بمساعدة نقدية شهرية لتلبية احتياجاتهم الغذائية في حين يوفر مشروع التغذية المدرسية وجبات خفيفة صحية يومية لـ (400) ألف طفل من أطفال المدارس من الأردنيين واللاجئين.
وسيوفر برنامج الأغذية العالمي، من خلال مشروعاته، فرص عمل مدرة للدخل وللتدريب لأكثر من (127) ألف شخص، من الفئات الأكثر ضعفًا وذلك سعيا إلى تحسين مستوى أمنهم الغذائي، وبناء أصول مجتمعية تساهم في التكيف مع تغير المناخ والحد من مخاطر الكوارث، ويعمل البرنامج مع الحكومة الأردنية لتعزيز قطاع الحماية الاجتماعية الوطنية وتوسيعه بالإضافة إلى تعزيز الاستعداد للطوارئ وقدرات الاستجابة والمساهمة في قطاع الأمن الغذائي والتغذية.
