وتعهدت حكومة رئيس الوزراء الجديد مصطفى الكاظمي بالتحقيق في مقتل وسجن مئات المتظاهرين في الاضطرابات التي أطاحت بالحكومة السابقة العام الماضي.
وعدد القتلى متسق تقريبا مع ما أفادت به وسائل الإعلام والجماعات الحقوقية؛ وفقا لوكالة "رويترز".
قال هشام داود مستشار رئيس الوزراء، إن الحكومة ستعامل جميع الأشخاص البالغ عددهم 560 بصفتهم "شهداء" وستحصل كل أسرة على 10 ملايين دينار (8380 دولارا) تعويضات.
وكانت الاحتجاجات قد بدأت في الأول من أكتوبر/ تشرين الأول واستمرت عدة أشهر، وطالب خلالها مئات الآلاف من العراقيين بوظائف وخدمات ورحيل النخبة الحاكمة، التي قالوا إنها فاسدة.
وتسببت الاحتجاجات في استقالة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، الذي حل محله في مايو/ أيار الماضي مصطفى الكاظمي، الرئيس السابق لجهاز المخابرات.
