القاهرة - سبوتنيك. وقالت رئاسة مجلس الوزراء اليمني، عبر حسابها على "تويتر": "نحذر من مخاطر غرق أو انفجار ناقلة النفط صافر، وندق ناقوس الخطر لتدارك كارثة بشرية واقتصادية وبيئية تفوق انفجار مرفأ بيروت بمئات المرات".
ودعت الحكومة اليمنية، المجتمع الدولي إلى "الضغط على الحوثيين المدعومين إيرانيا من أجل السماح بصيانة وتفريغ الخزان النفطي قبل نفاد الوقت".
وفي يوليو/تموز الماضي، طالب مجلس الأمن الدولي، عقب جلسة عقدها بطلب من الحكومة اليمنية لمناقشة أزمة الناقلة "صافر"، جماعة "أنصار الله" الحوثيين، بتحويل وعودها بالسماح لخبراء الأمم المتحدة بالوصول للناقلة، إلى إجراء ملموس في أقرب وقت ممكن.
وأعلنت الأمم المتحدة، في 13 يوليو/تموز الماضي، تلقيها موافقة من "أنصار الله"، على تقييم وإصلاح الناقلة "صافر".
وتصاعدت احتمالات حدوث تسرب للكميات المخزنة فيها منذ نحو 5 أعوام والمقدرة بـ 1.14 مليون برميل من خام مارب الخفيف، خاصة بعد تسرب المياه إلى غرفة المحركات، الشهر الماضي.
الحكومة اليمنية تحذر من مخاطر غرق أو انفجار ناقلة النفط #صافر، وتدق ناقوس الخطر لتدارك كارثة بشرية واقتصادية وبيئية تفوق انفجار مرفأ بيروت بمئات المرات.. داعية المجتمع الدولي الضغط على المليشيا الحوثية المدعومة إيرانيا من أجل السماح بصيانة و تفريغ الخزان النفطي قبل نفاد الوقت. pic.twitter.com/5giRiQdpm5
— رئاسة مجلس الوزراء اليمني (@Yemen_PM) August 5, 2020
وكان مصدر برلماني يمني، أبلغ وكالة "سبوتنيك"، في 11 يوليو الماضي، بتوصل الأمم المتحدة إلى تفاهم مع "أنصار الله"، من أجل السماح بوصول بعثة فنية أممية إلى الناقلة "صافر" لإجراء تقييم لوضعها وتحديد الإصلاحات اللازمة لإفراغ الكميات المخزنة فيها، بصورة عاجلة تفادياً لحدوث أي تسرب منها، وتوزيع عائداتها لصالح دفع رواتب الموظفين الحكوميين، عسكريين ومدنيين، في كافة محافظات اليمن، وفق بيانات العام 2014م.
وقدمت "أنصار الله" وثيقة حل شامل للأمم المتحدة، في 8 أبريل/نيسان الماضي، تتضمن "النشر لبعثة فنية بقيادة الأمم المتحدة لتقييم أوضاع ناقلة صافر وإجراء الإصلاحات المبدئية، وتقديم التوصيات الفنية اللازمة وإجراء الإصلاح والصيانة"، و"الاتفاق على ضوء توصيات الفريق الفني على خطة لاستخراج النفط من الناقلة بطريقة آمنة وبما فيها عودة ضخ النفط إلى الناقلة عبر أنبوب صافر - رأس عيسى".
واشترطت "أنصار الله"، في وقت سابق إيجاد آلية لضخ النفط الخام من الناقلة صافر، وتخصيص عائداته لدفع رواتب الموظفين، عسكريين ومدنيين، وفق قاعدة بيانات العام 2014، من أجل السماح بنزول فريق التقييم إليها.
وسبق أن اتهم وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، "أنصار الله"، بمنع فريق فني للأمم المتحدة من إجراء أعمال الفحص والصيانة للناقلة صافر الراسية بالقرب من ميناء رأس عيسى في الحديدة على البحر الأحمر منذ 4 سنوات، والتي تحوي أكثر من مليون برميل من نفط مأرب الخفيف، واشتراطها الحصول على ضمانات تمكنها من العائدات المقدرة بـ 80 مليون دولار.
وحذر الإرياني، من أن حدوث أي تسرب نفطي من الناقلة صافر، سيؤدي إلى كارثة بيئية قد تمتد إلى السعودية وإريتريا والسودان ومصر.
واتهمت شركة النفط في صنعاء، التحالف العربي بقيادة السعودية، في نوفمبر/تشرين الأول 2016، بمنع الوصول أو إجراء أي صيانة للناقلة صافر التي تم تحويلها إلى خزان عائم، على بعد نحو 4.8 ميل بحري من ميناء رأس عيسى في محافظة الحديدة، في ظل مخاوف من انفجارها جراء توقف أعمال الصيانة.
