وأفاد مراسل وكالة "سبوتنيك" بأن محكمة سيدي أمحمد أصدرت، خلال جلسة عقدتها اليوم، حكما ابتدائيا بسجن الصحفي خالد درارني لمدة ثلاث سنوات، بتهمة "التحريض على التجمهر غير المسلح، والمساس بالوحدة الوطنية".
وقد رفض درارني الاتهامات الموجهة له، وأكد، خلال الجلسة، بأنه "قام فقط بعمله كصحفي مستقل".
وفي هذا الصدد، أفرجت محكمة تيبازة عن الطبيبة والناشطة السياسية أميرة بوراوي، مع تأجيل محاكمتها في جلسة الاستئناف إلى يوم 24 سبتمبر/أيلول، بعد أن حكم عليها ابتدائيا بعام حبس نافذ بتهم إهانة رئيس الجمهورية والمساس بالوحدة الوطنية.
كما قرر قاضي التحقيق بمحكمة سيدي أمحمد الإفراج عن الناشطين السياسيين، سمير بلعربي وسليمان حميطوش، بعد أشهر من الحبس المؤقت بتهمة التحريض على التجمهر والمساس بالوحدة الوطنية.
ويذكر أن الصحفي خالد درارني المتابع بنفس التهم، لم يشمله قرار الإفراج آنذاك.
وكان درارني يغطي الاحتجاجات التي هزت الجزائر معظم أوقات العام الماضي، وأجبرت الرئيس عبد العزيز بوتفليقة على الاستقالة في أبريل/ نيسان 2019. وتوقفت الاحتجاجات بسبب فيروس كورونا.
