حقوقيون فرنسيون متضامنون مع الشعب السوري وصلوا إلى العاصمة السورية دمشق منذ أيام، للبحث مع نظرائهم السوريين الإجراءات القانونية الواجب اتخاذها في ضوء القوانين الدوليّة والتي يمكن من خلالها إدانة واشنطن وردع هذا قانون "قيصر" الذي أقرته الإدارة الأمريكية مؤخرا.
فخلال لقائه بوزير العدل السوري السابق نجم الأحمد، أوضح رئيس الوفد الحقوقي الفرنسي أرنو ديفلاي لـ"سبوتنيك"، أن "اللوبي الإسرائيلي هو من دفع بما يسمى "قانون قيصر"، مؤكداً أنّه لا يعدّ قانوناً ولا يستمد أي شرعية من الأمم المتحدة، فهو خارج عن القوانين الدولية ومطبّق فقط من قبل الولايات المتحدة التي تمنع بموجبه الحكومة السورية من التعاملات التجارية والمالية والاقتصادية وما إلى ذلك، وأضاف أن واشنطن تطبّق العقوبات ليس فقط على سوريا إنما على عدّة دول أخرى أيضاً رغم عدم موافقة مجلس الأمن الدولي على هذا الإجراء".
وحول الدور الفرنسي في تقبّل العقوبات على سوريا والمشاركة في فرضها، قال أرنو
"فرنسا ليست دولة سيادية وهي تتبع خطى اللوبيات الصهيونية، كما أنها أسيرة الولايات المتحدة وقراراتها، مثل ما حصل مع شركة "بيجو" للسيارات وبنك "بي ان بي"، فهم لا يستطيعون فتح فروع لهم في إيران وتخطي العقوبات الأمريكية المفروضة بفعل ما تمارسه واشنطن من استغلال وابتزاز بحق الدول الأوروبية".
وبيّن دفلاي خلال حديثه لـ "سبوتنيك" أنه "جاء إلى سوريا معلناً تضامنه واستعداده لتقديم السبل القانونيّة لدعم الشعب السوري ضد "قانون قيصر"، مشدداً على أن "هذا القانون الجائر ليس من أجل الشعب السوري كما تدعي الإدارة الأمريكية بل هو ذو طابع سياسي بامتياز، والحلول هي سياسية لأن القانون لا يؤثر على سوريا بقدر ما يؤثر على دول الجوار مثل لبنان والعراق وكل دول محور المقاومة إضافة إلى روسيا، وهو ما يستدعي رفع دعاوى داخل الولايات المتحدة في المحكمة الدستورية العليا للاعتراض على هذا القانون والقول إنه قانون غير شرعي، ولا يتوافق مع مبادئ الأمم المتحدة والقانون الدولي".
من جانبه قال وزير العدل السوري السابق، نجم الأحمد، لـ"سبوتنيك": إن "ما يعرف بقانون قيصر وإن جازت تسميته (قانون)، هو مخالف للقانون الدولي ويصادر سلطة مجلس الأمن في فرض العقوبات الاقتصادية بمقتضى المادة 41 من قانون ميثاق الأمم المتحدة"، موضحاً أنه "يتعارض أيضاً مع السياسة التشريعية التي تتبع في أي دولة من الدول لجهة تطبيق التشريعات داخلة حدود الدولة وعدم سريانها خارجها".
وكان "قانون قيصر" الذي وضعته الإدارة الأمريكية، دخل حيز التنفيذ مطلع يونيو/ حزيران الماضي في ظل جائحة كورونا التي تعصف حول العالم، الأمر الذي فاقم الصعوبات التي تواجهها الحكومة السورية في التصدي للفيروس، وينص القانون الذي أقره مجلس الشيوخ الأمريكي في شهر كانون الأول الماضي 2019، على فرض عقوبات اقتصادية خانقة على الحكومة السورية، وملاحقة الأفراد والمجموعات والدول التي تتعامل معها.
يذكر أن السفير الروسي في لبنان ألكسندر زاسبكين، أكد في وقت سابق أن "الحصار الذي يفرضه "قانون قيصر" هو جزء من نهج الإدارات الأمريكية المتعاقبة من خلال التأثير عبر العقوبات حيث استخدمتها خلال عشرات السنين، ضد روسيا وفنزويلا وكوبا وإيران، ودائما الجوهر من هذه الفكرة، هو تجويع الشعب"، منوهاً إلى أن "هذا القانون واسع وشامل، ويمس أطرافاً أخرى غير سورية، حيث يستهدف الشركات الأجنبية".
وأضاف أن "هذا القانون معركة استباقية ضد احتمال إعادة العلاقات من قبل أي طرف غربي أو عربي مع دمشق، وعملية إعادة الإعمار تأتي في الدرجة الأولى".
