الخرطوم - سبوتنيك. ودعا البرهان حسب بيان صحفي لمجلس الأمن والدفاع الوطني ترأسه يوم الخميس، "كافة قطاعات الشعب السوداني إلى التعامل مع هذه القضية باعتبارها ذات أهمية قصوى وترتبط بشكل مباشر بالمصالح الوطنية للشعب السوداني"، وموجها" كافة الأجهزة الرسمية تقديم الدعم والمساندة الضروريين للفريق المفاوض بما يحمي المصالح الوطنية للدولة السودانية".
وأكد مجلس الأمن والدفاع الوطني" ضرورة التوصل لاتفاق شامل وملزم بشأن ملء وتشغيل سد النهضة وكذلك المشاريع المستقبلية على النيل الأزرق، وفق ما جاء في تقرير خبراء الاتحاد الإفريقي الذي قدم في اجتماع القمة الإفريقية المصغرة بتاريخ 21 يوليو الماضي، ورسالة الرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي، سيريل رامافوزا، رئيس جنوب إفريقيا بتاريخ 4 أغسطس الحالي".
وتابع البيان، أن" الاتفاق أمر لا مناص عنه لتقليص المخاطر على سد الرصيرص وتقليل التداعيات البيئية والاجتماعية المترتبة على تشغيل سد النهضة على أكثر من عشرين مليون مواطن سوداني يعيشون على ضفاف النيل الأزرق ونهر النيل"، منوها، أن" أي ربط لهذا الاتفاق بمحاصصات تقاسم المياه هو أمر غير مقبول".
وعقد مجلس الأمن والدفاع الوطني اجتماعا يوم (الخميس)، بمقر مجلس السيادة بالقصر الجمهوري في الخرطوم، حسب البيان الصحفي، الصادر عن مجلس الأمن والدفاع الوطني بالسودان.
وأشار البيان، أن مجلس الأمن والدفاع، استمع إلى تقارير بشأن التطورات التي شهدها ملف التفاوض حول سد النهضة وتأثيرات ذلك على السودان.
وتعثرت المفاوضات بين مصر والسودان وإثيوبيا على مدار السنوات الماضية، وسط اتهامات متبادلة بين القاهرة وأديس أبابا بالتعنت والرغبة بفرض حلول غير واقعية، فيما تقول إثيوبيا إنها لا تستهدف الإضرار بمصالح مصر والسودان، وأن الهدف من بناء السد هو توليد الكهرباء بالأساس.
وخلاف هذه الدول له جذور تاريخية تعود إلى الحقبة الاستعمارية والاتفاقية التي وقعت عام 1929، وتحصل مصر بموجبها على 55.5 مليار متر مكعب سنويا من مياه نهر النيل، وهي أكبر حصة من المياه المتدفقة في النهر التي تبلغ 84 مليار مترا مكعبا، كما أنها تمنح مصر حق الاعتراض على إقامة سدود وغير ذلك من المشروعات المائية في دول المنبع.
