15:23 GMT16 أبريل/ نيسان 2021
مباشر
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر

    وافق البرلمان المصري خلال جلسته العامة اليوم الأحد، برئاسة الدكتور علي عبد العال، رئيس البرلمان، على تعديل قانون الشهر العقاري، وأحاله إلى مجلس الدولة لمراجعة صياغته.

    ووفقا لموقع "اليوم السابع"، يهدف التعديل إلى إيجاد طريق جديد لنقل الملكية، وذلك عند وجود حكم نهائي يكون سنداً لطلب الشهر.

    ويثبت التعديل إنشاء حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية، أو نقله، أو تقريره، أو تغييره، أو زواله، حيث أوجب على أمين المكتب إعطاء الطلب رقماً وقتياً شهراً أو قيداً في سجل خاص لكل منهما يعد لذلك بعد سداد الرسم المقرر، ويتحول الرقم القوتي إلى رقم نهائي، وترتب عليه الآثار المترتبة على شهر المحرر أو قيده، وذلك عند عدم الاعتراض عليه أو رفض الاعتراض.

    وأتاح التعديل الاعتراض على صدور الرقم الوقتي أمام قاضي الأمور الوقتية خلال شهر من تاريخ نشره بإحدى الصحف اليومية واسعة الانتشار على نفقة صاحب الشأن، على أن يُصدر القاضي قراره مسبباً بقبول الاعتراض وإلغاء الرقم أو برفض الاعتراض وذلك خلال 7 أيام من تاريخ رفع الاعتراض إليه مقروناً بالمستندات المؤيدة له، ويكون القرار الصادر في هذا الشأن نهائياً.

    كما ألزم التعديل شركات الكهرباء والمياه والغاز وغيرها من الشركات والجهات والمصالح الحكومية عدم نقل المرافق والخدمات أو اتخاذ أي إجراء من صاحب الشأن يتعلق بالعقار إلا بعد تقديم السند الذي يحمل رقم الشهر أو القيد لضمان استمرار نقل الملكية المشهرة قانوناً.

    انظر أيضا:

    مصر... البرلمان يدخل على خط أزمة البكيني والبوركيني
    ما أسباب تعطيل مناقشة قانون الأحوال الشخصية في البرلمان المصري؟
    رئيس البرلمان المصري يخرج عن صمته بشأن إرسال الجيش للخارج و"تعنت إثيوبيا"
    لماذا عدل البرلمان المصري قانون "التنمية المتكاملة" في سيناء
    الكلمات الدلالية:
    مصر
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook