ودعا الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، قبل أيام، إلى الاستعداد لمرحلة الاستفتاء على المشروع التمهيدي لتعديل الدستور.
وبحسب خبراء فإن الجزائر يمكنها أن تجري الاستفتاء على الدستور في ظل أزمة كورونا الحالية، وأن الخلافات حول بعض التعديلات يمكن أن يحسمها الاستفتاء.
من ناحيته قال المحل السياسي الجزائري سمير بيطاش، إن "الجزائر ستتمكن من إجراء الاستفتاء على الدستور في الظروف الراهنة، باعتبار أن غالبية الشعب يدعم الإصلاحات التي أعلن عنها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون".
وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن "من بين هذه الإصلاحات تعديل الدستور، وعرضه لاستفتاء شعبي".
وأوضح أن "المسودة طرحت على كل الأحزاب والجمعيات والمجتمع المدني، وشخصيات وطنية لإثراء ومناقشة محتوى مسودة الدستور".
كما استقبلت الرئاسة الجزائرية الاقتراحات من الأحزاب، فيما تقوم لجنة حاليا بضبط الاقتراحات المقدمة.
ويرى أن "توافق الأحزاب أو اختلافها حول المسودة يحسمه الشعب باعتبار أن الكلمة الأخيرة تعود للشعب عن طريق صندوق الاقتراع".
فيما قال الباحث القانوني عمار خبابة، إنه من الناحية الإجرائية يمكن توفير الظروف لإجراء الاستفتاء على الدستور.
وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أنه "حسب القانون ساري المفعول يستدعى الناخبين للاستفتاء على الدستور بموجب مرسوم رئاسي قبل 45 يوم من تاريخ الاستفتاء، ويوضع تحت تصرف الناخبين ورقتان (نعم) أو (لا)".
ويرى خبابة أنه "يمكن السماح للناخبين بالاقتراع مع توفير الشروط والتدابير الاحترازية كالتباعد وغيره".
وتابع: "بالنسبة لتوافق القوى السياسية على مشروع التعديل فهناك مخاض، وهناك قوى رمت بثقلها في الساحة، مثل مبادرة القوى الوطنية للإصلاح، والتي قدمت مقترحات هامة حول مشروع الدستور، إيمانا منها بالتحول الديمقراطي الآمن والمسار الدستوري، وحماية مكتسبات الحراك الشعبي وتجسيد تطلعاته ودعم المكاسب الديمقراطية وحماية النسيج المجتمعي الوطني".
وبحسب خبابة "أعلن عن أرضية ورؤية المبادرة والتي سماها أصحابها "مبادرة القوى الوطنية للإصلاح" يوم 11 أغسطس/ آب 2020، والتي لقيت ترحيبا واسعا من قبل القوى الوطنية من أحزاب وجمعيات ومنظمات مجتمع مدني ونخب وشخصيات في مختلف المجالات والأصعدة".
وأشار الرئيس الجزائري إلى أن مشروع الدستور المعدل لا يزال في طور جمع الاقتراحات، وأنه يسعى إلى إعداد "دستور توافقي"، مضيفا أن نص الدستور المعدل سينشر لاحقا، وهو سيتضمن جميع الاقتراحات المطروحة، ليتم بعد ذلك الأخذ باقتراحات الأغلبية، وبعد ذلك سيصبح تعديل الدستور مشروعا، بحسب وكالة الأنباء الجزائرية.
