11:16 GMT25 سبتمبر/ أيلول 2020
مباشر
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر

    أقر مجلس النواب المصري، خلال جلسته العامة اليوم الأحد، مشروع قانون مقدم من الحكومة، لتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، من حيث المبدأ وأحاله لمجلس الدولة.

    وبحسب موقع "مصراوي"، يهدف المشروع لحماية سمعة المجني عليه من خلال عدم الكشف عن شخصيته في الجرائم التي تتصل بهتك العرض، وإفساد الأخلاق والتعرض للغير والتحرش الواردة بقانون العقوبات وقانون الطفل، خشية إحجام المجني عليه عن الإبلاغ عن تلك الجرائم.

     وذلك مع وجوب إنشاء ملف فرعي يتضمن بيانات المجني عليه كاملًا، حتى يُعرض على المحكمة، والمتهم، والدفاع، عند الطلب، وهو ما رفضه رئيس البرلمان، مؤكدًا أن هذا النص به شبهة عدم دستورية.

    واقترح الدكتور علي عبد العال، رئيس المجلس، تعديل النص ليصبح "لا يجوز لمأمور الضبط أو جهات التحقيق الإفصاح عن بيانات المجني عليه في جرائم هتك العرض وإفساد الأخلاق والتعرض للغير والتحرش الواردة بقانون العقوبات وقانون الطفل، إلا لذوي الشأن".

    ووفقًا لمقترح عبد العال، يقصد فإن ذوي الشأن هم المتهم والمجني عليه ومحاموهم، قائلًا: "ولسنا في حاجة إلى ملف فرعي"، ووافق البرلمان على التعديل.

    انظر أيضا:

    بسبب صورة مع ابنته... أحمد زاهر أحدث ضحايا التحرش من المشاهير
    بعد استغاثتها من التحرش في الساحل الشمالي... ريهام سعيد تنشر صورا جديدة
    نجل ريهام سعيد يمتنع عن الخروج معها بعد واقعة "التحرش" بها
    الكلمات الدلالية:
    تحرش, مصر
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook