وبحسب وكالة "أنباء الشرق الأوسط" الرسمية المصرية، وافق مجلس البرلمان المصري برئاسة الدكتور علي عبد العال، فى الجلسة العامة للمجلس اليوم، على قرار رئيس الجمهورية رقم 444 لسنة 2020 بشأن الاتفاق بين مصر واليونان حول تعيين المنطقة الاقتصادية الخالصة بين البلدين، والموقع في القاهرة بتاريخ 6 أغسطس/آب 2020.
وأكد رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بهاء أبو شقة، موافقة اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكاتب لجان العلاقات الخارجية والشئون الاقتصادية والدفاع والأمن القومي على قرار رئيس الجمهورية.
وذكر تقرير اللجنة المشتركة أن الاتفاق ثنائي دولي ما بين مصر واليونان حول تعيين المنطقة الاقتصادية الخالصة ما بين البلدين والموقع بتاريخ 6 أغسطس 2020 وأن الاتفاق يدخل حيز النفاذ من تاريخ تبادل وثائق التصديق بواسطة الطرفين، وأن الاتفاق لا يتضمن ما يخالف الدستور وطبقا لما جاء بالفقرة الأولى من المادة 197 من اللائحة الداخلية للمجلس.
وأكد التقرير أن طريقة إقرار الاتفاق جاءت طبقا للفقرة الأولى من المادة 151 من الدستور التي تنص على أن يمثل رئيس الجمهورية الدولة في علاقاتها الخارجية ويبرم المعاهدات ويصدق عليها بعد موافقة مجلس النواب، وتكون لها قوة القانون بعد نشرها وفقا لأحكام الدستور، وبالتالي يكتفي فيها بموافقة المجلس دون الحاجة إلى استفتاء.
