وقالت وزارة الخارجية في بيانها إن "حكومة المملكة ترى في الحكم القضائي في قضية اغتيال الرئيس الحريري ظهوراً للحقيقة وبدايةً لتحقيق العدالة بملاحقة المتورطين وضبطهم ومعاقبتهم".
وأشار البيان إلى أن المملكة "تابعت ما صدر عن المحكمة الدولية الخاصة بلبنان والتي نطقت بحكمها في قضية اغتيال رئيس وزراء الجمهورية اللبنانية الأسبق رفيق الحريري، والذي تضمن إدانة لعنصر تابع لحزب الله ارتكب تلك الجريمة الشنعاء".
#تصريح | تابعت المملكة العربية السعودية ما صدر عن المحكمة الدولية الخاصة بلبنان والتي نطقت بحكمها في قضية اغتيال رئيس وزراء الجمهورية اللبنانية الأسبق #رفيق_الحريري، والذي تضمن إدانة لعنصر تابع لحزب الله ارتكب تلك الجريمة الشنعاء
— وزارة الخارجية 🇸🇦 (@KSAMOFA) August 18, 2020
وأضاف البيان: "ترى حكومة المملكة العربية السعودية في الحكم القضائي ظهوراً للحقيقة وبدايةً لتحقيق العدالة بملاحقة المتورطين وضبطهم ومعاقبتهم".
وأشارت الوزارة إلى أن "حكومة المملكة بدعوتها لتحقيق العدالة ومعاقبة حزب الله وعناصره الإرهابية، تؤكد ضرورة حماية لبنان والمنطقة والعالم من الممارسات الإرهابية لهذا الحزب الذي يعتبر أداة للنظام الإيراني وثبت ضلوعه في أعمال تخريبية وإرهابية في بلدان عديدة، وكانت جريمة اغتيال رفيق الحريري إحداها وأكثرها تأثيراً على أمن واستقرار لبنان ".
الذي يعتبر أداة للنظام الإيراني وثبت ضلوعه في أعمال تخريبية وإرهابية في بلدان عديدة، وكانت جريمة اغتيال #رفيق_الحريري أحداها وأكثرها تأثيراً على أمن واستقرار #لبنان.
— وزارة الخارجية 🇸🇦 (@KSAMOFA) August 18, 2020
وأضاف البيان: "وتتطلع المملكة إلى أن يعم لبنان الأمن والسلام بإنهاء حيازة واستخدام السلاح خارج إطار الدولة وتقوية الدولة اللبنانية لصالح جميع اللبنانيين دون استثناء، فالشعب اللبناني الشقيق يستحق استقراراً في وطنه ونماءً في اقتصاده وأمناً يبدد الإرهاب".
ودان قضاة المحكمة الخاصة بلبنان، اليوم الثلاثاء، المتهم الرئيسي سليم جميل عياش في تفجير عام 2005، الذي أودى بحياة رئيس وزراء لبنان الأسبق رفيق الحريري.
وقال القاضي ديفيد ري وهو يتلو ملخصا للحكم، الذي جاء في 2600 صفحة، إن سليم جميل عياش أدين بالقتل وارتكاب عمل إرهابي فيما يتصل بقتل الحريري و21 آخرين.
وفي 14 شباط/ فبراير 2005، قتل رئيس الحكومة اللبنانية رفيق الحريري مع 21 شخصاً وأصيب 226 بجروح، في انفجار استهدف موكبه، مقابل فندق السان جورج، وسط بيروت.
وفي عام 2007، تم إنشاء المحكمة الخاصة بلبنان في لاهاي (STL) بقرار من مجلس الأمن الدولي.
