ولفت حمدوك في خطاب بمناسبة الذكرى الأولى لأداءه قسم التكليف، إلى أن "هناك كثر من 35 لجنة تحقيق مستمرة مع رموز النظام البائد"، ونوّه بأن "الأجهزة العميقة تواصل لعب دور سلبي في منظومة البلاد الاقتصادية".
كما ذكر أنه "تم إلغاء عدة قوانين كانت تستخدمها المنظومة البائدة في إذلال المواطن السوداني".
وأعلن حمدوك أنه "تمت معالجة ملفات أكثر من 12 ألفا من الموظفين المظلومين في النظام البائد".
خطاب رئيس مجلس الوزراء د.عبدالله حمدوك في الذكرى الأولى لأداء قسم التكليفhttps://t.co/kFZ0F5wFuQ
— SUDAN News Agency (SUNA) 🇸🇩 (@SUNA_AGENCY) August 22, 2020
ولام أيديولوجية النظام البائد في عزلة السودان الدولية.
واعتبر حمدوك ان "اجتماع الرياض كان علامة فارقة في الانفتاح الذي حصل للسودان".
رئيس مجلس الوزراء د. عبدالله حمدوك يعلن استعداد الحكومة الكامل للتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية، في تسهيل وصول المتهمين في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية لتحقيق العدالة بشكل كامل#سونا #السودان pic.twitter.com/ZMzgm7QDgK
— SUDAN News Agency (SUNA) 🇸🇩 (@SUNA_AGENCY) August 22, 2020
وصرح أنه "خطونا خطوات كبيرة لإزالة إسم السودان من الدول الراعية للإرهاب".
واستهل رئيس وزراء السودان خطابه بتقديم التحية لكل من قدم التضحية من أجل الانتقال السياسي في السودان.
وقال: "كنت أدرك منذ البداية أن عملية الانتقال السياسي شائكة وصعبة، والدم السوداني غال وثمين ولن نسمح باستمرار نزيفه".
وتابع: "أعلم أن الإصلاحات الاقتصادية التي أعلنت مؤلمة وشاقة لكنها ضرورية".
وأشار إلى أن "الحكومة السودانية مستمرة في تقديم الدعم للمواطن في 6 سلع رئيسية".
وأكد عبد الله حمدوك أن "المؤسسة العسكرية هي جزء من الدولة وليست مدافعا عن النظام البائد".
فيما أعرب عن قلقه من تداعيات الفوضى والاختلاف في صفوف قوى الحرية والتغيير، مؤكدا أن "التعدد في قوى الحرية والتغيير يجب أن يكون مصدر وحدة وليس اختلاف".
ووقّع المجلس العسكري الانتقالي في السودان وقوى إعلان الحرية والتغيير، يوم 17 أغسطس / آب 2019، على وثيقة الإعلان الدستوري بصفة نهائية، وجرى التوقيع على الوثيقة في الخرطوم، وسط حضور عربي وأفريقي واسع، وتولى عقب ذلك عبد الله حمدوك رئاسة الحكومة السودانية.
