ليبيا... أعضاء بـ"الأعلى للدولة" يطالبون بتغيير إدارة المصرف المركزي ودعم توحيد المؤسسات

أعلن عدد من أعضاء المجلس الأعلى للدولة في ليبيا أن  توحيد المؤسسات وتفعيلها يجب أن لا يبقى رهينة في يد حزب أو تكتل.

وقال عضو الأعلى للدولة ناجي مختار، في تصريحات لـ"سبوتنيك"، اليوم الأحد، أنه "يرفض بقاء الإدارة الحالية للمصرف المركزي المتمثلة في الصديق الكبير، حتى لا يصل الأمر لتجميد إيرادات الدولة". 

وقال البيان، الذي حصلت "سبوتنيك" على نسخة َمنه، ووقع عليه 15 عضوا من أعضاء المجلس الأعلى للدولة: "نحن أعضاء المجلس الأعلى للدولة، واستشعارا منا بخطورة المرحلة التي تمر بها بلادنا وإيمانا منا بحقيقة أن ما قد يتاح اليوم من فرص للخروج من المرحلة الحرجة قد لا يتاح بعد حين واستدراكا منا بأنه لا حلول عسكرية وأن المسار السلمي السياسي هو المسار المؤدي إلى بر الأمان فإننا نؤكد على الآتي:

نرحب بما ورد في بياني فايز السراج رئيس المجلس الرئاسي وعقيلة صالح رئيس مجلس النواب الصادرين بتاريخ 20 أغسطس/ آب،   والداعيين إلى وقف إطلاق النار ونعتبرها خطوة إيجابية وانتصار لإرادة السلام وشجبا للحروب ومسعريها، وفي هذا الوقت ندعو الأطراف السياسية الفاعلة كافة المحلية والإقليمية لدعم هذا المسار حيث إنه مطلب كل الليبيين الذين سأموا الحروب العبثية التي دمرت المقدرات وأزهقت الأرواح.      

وتابع البيان: "نؤكد على ضرورة إطلاق حوار سياسي شامل يؤدي إلى توحيد السلطة التنفيذية والمؤسسات السيادية، ونرفض وضع إيرادات النفط المصدر الرئيسي للدخل الوطني في حساب معلق حتى تتم عملية توافق سياسي شامل، والذي أثبتت التجربة أنه صعب ولا يخضع لإرادة الليبيين في كثير من الأحيان، ونري أن الحل الأجدى والأسهل هو إعادة تشكيل إدارة مصرف ليبيا المركزي محل الخلاف بدلا من رهن العائد الوطني الوحيد لتوافق وطني شامل قد يكون بعيد المنال.

وأضاف: "نشدد على أن الحل الحقيقي للأزمة السياسية في بلدنا لا يكون إلا عبر سلطة تنفيذية موحدة تشرف على عرض الدستور المصوت عليه من قبل الهيئة للاستفتاء ومن ثم الشروع في إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية.

إنفوجراف.. خريطة آبار النفط في ليبيا

© Sputnik