وخلال مقابلة أجراها عون مع مجلة "Paris Match" الفرنسية، أكد عون أنه ليس نادما قطعا على كونه رئيسا للبنان في الظرف الحالي "الصعب"، معتبرا أنه أمر بديهي وأنه ما تهرب يوما من تحمل المسؤولية.
وبحسب الوكالة الوطنية للإعلام في اللبنان، أكد عون في تصريحاته على "وضع حد للفساد" من خلال تطبيق القوانين النافذة وأن المرحلة الأولى في هذا المجال قد انطلقت من خلال إقرار تحقيق مالي جنائي "Forensic Audit" في المصرف المركزي اللبناني.
ونوه عون إلى أهمية هذا التحقيق كونه يكشف عن الانتهاكات التي طالت الوضع المالي في الدولة، وأنه سيشمل جميع المؤسسات الرسمية، ومحاسبة جميع من ارتكب مخالفات.
وكشف عون عن وجود "معضلة فساد مزمنة"، وعن وجود منظومة سياسية "تحمي الفاسدين وتتستر على ممارساتهم"، لأنها مستفيدة بشكل مباشر من وجوده.
وبين عون صعوبة كسر "هذه الحلقة المتينة والمتجذرة، التي تتخطى الانقسامات السياسية لتلتف حول مصالح مالية"، لكنه جدد من جهة أخرى تصميمه على تفكيك هذا "الكارتل المافيوي".
وحول إمكانية تورط أحد أفراد عائلة الرئيس بقضايا فساد، قال عون:"ما من أحد من أفراد عائلتي متورط في الفساد، لكن إذا ما فرضنا عكس ذلك، فإنني سأتعامل مع أي فرد منهم كما أتعامل مع الآخرين"، وأضاف موضحا :"سأحيله أمام التحقيق القضائي لينال الجزاء الذي يستحق إذا ما ثبت تورطه".
