08:16 GMT27 فبراير/ شباط 2021
مباشر
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 01
    تابعنا عبر

    يمثل "السلاح المنفلت" أخطر القضايا، التي تواجه حكومات العراق منذ 2003، نظرا لضخامة وتنوع هذا الملف ما بين الأحزاب والعشائر والميليشيات، حيث ما زالت هذه الأزمة قائمة حتى الآن.

    ماذا سيفعل الكاظمي؟

    قال أمين اتحاد القبائل العربية بالعراق ثائر البياتي: "أعتقد أن مهمة الكاظمي ليست سهلة إن صدقت النوايا من قبله، ونعتقد أيضا أن وضع قادة الميليشيات والأحزاب الولائية، التي رفضها الشارع الشيعي في الجنوب والفرات الأوسط وهدم مقراتها كانت رسالة لانتهاء عصرهم وأن كيانهم بدأ يتصدع". 

    وأضاف أمين اتحاد القبائل لـ"سبوتنيك": "الاجتماع الأخير الذي جرى في بيت هادي العامري وحضره المالكي والكاظمي، وما تسرب منه بأنه يجب إيقاف المظاهرات وتأمين المقرات من قبل الحكومة وإنهاء الوضع المتأزم في الجنوب، يمثل نقطة يمكن استغلالها من قبل رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي لفرض بعض شروطه بإيقاف عمليات الاغتيالات والاعتقالات والخطف التي تطال المتظاهرين والناشطين".

    البحث عن مخرج

    وتابع البياتي: "كما أن لدى الكاظمي فرصة أخرى للتخلص من بعض الفصائل الولائية والتضحية بها من أجل إبقاء آخرين، وموقف الكاظمي وجديته ستحدد فترة حكمه للبقاء بموعد الانتخابات القادمة"، مضيفا: "صراع المصالح والبقاء بين قادة الميليشيات والأحزاب الولائية، جعل الجميع يبحث عن مخرج لنفسه، الأمر أصبح أكثر جدية في تقرير مصيرهم وهم بين اختيارين كلاهما صعب".

    الشرطة الاتحادية العراقية في الموصل
    © REUTERS / SUHAIB SALEM
    الشرطة الاتحادية العراقية في الموصل

    وأوضح: "إذا تم تنحية الكاظمي فما هو مصيرهم، وإذا تم الإبقاء عليه في سدة الحكم فماذا سيكون مصيرهم أيضا، وفي الحالتين رؤوسهم مطلوبة محليا ودوليا، والخوف أن يتم المساومة عليهم من قبل الولي الفقيه من أجل النظام في إيران". 

    وأشار أمين اتحاد القبائل إلى أن "الفوضى قادمة بقوة بعد فقد الراعي "قاسم سليماني" وفقد الخامنئي قدرته على ضبط إيقاع الأتباع".

    قوانين صارمة

    وقال الدكتور معتز محيي عبد الحميد‏، مدير المركز الجمهوري للدراسات الأمنية والاستراتيجية في العراق، إن "السلاح المنفلت عن قبضة الدولة في العراق ليس نتيجة ما يحدث هذه الأيام بل هو منذ فترة طويلة، وصدرت الكثير من البيانات من الحكومات السابقة تتعلق بهذا الأمر وتطالب بحصر السلاح بيد الدولة، وتعلو تلك النداءات بشكل خاص عند حدوث النزاعات العشائرية واستعمال السلاح الحربي وليس السلاح العادي البسيط".

    القوات العراقية تنفذ إنزالا بمشاركة التحالف الدولي وتقتل 25 إرهابيا
    © Sputnik . Nazek Mohammed
    القوات العراقية تنفذ إنزالا بمشاركة التحالف الدولي وتقتل 25 إرهابيا

    وأضاف مدير المركز الجمهوري لـ"سبوتنيك": "الحكومات السابقة وحتى الحالية لم تستطع حصر السلاح المنفلت بيد الدولة رغم صدور العديد من القوانين آخرها منذ عامين، الذي وضع آليات لحصر السلاح وإعطاء إجازات للمواطنين باستعمال الأسلحة الخفيفة مثل المسدس والبندقية".

    وتابع: "لكن لم يطبق هذا القانون إلى الآن، وتحول الأمر إلى فوضى في استخدام السلاح خصوصا في المناطق الجنوبية البصرة وميسان وغيرها، التي تستخدم فيها كافة المعدات العسكرية والحربية".

    وأكد عبد الحميد: "العراق يحتاج إلى تطبيق جدي وقانون صارم لحصر السلاح وتفتيش المنازل ومقرات الأحزاب والتعاون بين الأجهزة الأمنية ووزارة الداخلية والمواطنين، لأن هذا القرار يشمل حتى الأحزاب التي تملك مثل هذه الأسلحة في مقراتها ولا تستطيع الشرطة والأجهزة الأمنية الوصول إليها وتفتيشها".

    وقال: "نحن نعيش في ظل ظاهرة ليست حصيلة اليوم وإنما حصيلة أعوام ماضية، حيث وزعت الأسلحة على المواطنيين منذ الحرب العراقية الإيرانية، وظلت الأسلحة بيد المواطنين بعد العام 2003، وأصبحت الأماكن ومقرات الأجهزة الامنية والعسكرية والشرطة بعد هذا التاريخ مستباحة للمواطن، فتم أخذ الأسلحة وبقيت بحوز الناس ولم تعالجها الحكومات المتعاقبة، وهناك نداءات كثيرة طالبت بحصر السلاح في يد الدولة".

    القوات العراقية، العراق فبراير 2020
    © Photo / Iraqi Security Media Cell
    القوات العراقية، العراق فبراير 2020

    وأكد مدير المركز الجمهوري أن "حكومة الكاظمي لا تستطيع بمفردها حصر السلاح، الأمر يحتاج إلى جهود كبيرة جدا من منظمات المجتمع المدني والعشائر وكذلك الأحزاب خارج السلطة وداخلها، ومحاولة تنمية الوعي لدى المواطن بأهمية حصر السلاح"، مضيفا: "على كل حال أعتقد أن الكاظمي يقصد العشائر التي تخوض نزاعات عندما تحدث عن حصر السلاح، ولا أعتقد أنه يقصد كل جغرافيا العراق في الوقت الراهن، الأمر يحتاج إلى فترة أطول لحصر السلاح سواء داخل أو خارج العشائر".

    وحذر رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، أمس الأحد، من خطر السلاح المنفلت والاغتيالات والخطف، مؤكدا أن على العراقيين الاختيار بين الدولة أو غيابها، وأوضح أن الدولة العراقية فقط هي المسؤولة عن محاسبة المعتدين.

    وأكد الكاظمي أن الحكومة شرعت في أولى خطوات رد الخروقات التي شهدتها "تظاهرات تشرين" فيما أشار إلى أن المفوضية العليا لحقوق الإنسان مدعوة إلى كشف أي شبهة تجاوز تحدث من الجهاز التنفيذي تجاه المواطنين.

    وشدد رئيس الوزراء العراقي، الخميس الماضي، على ضرورة أن توفر الأجهزة الأمنية الحماية للمتظاهرين السلميين، كما شدد على حق التظاهر السلمي، وعلى واجب القوات الأمنية في توفير الحماية اللازمة للمتظاهرين السلميين، مجددا رفضه التام للاعتداء على القوات الأمنية المكلفة بحماية التظاهرات.

    وأكد الكاظمي رفضه غلق الشوارع والطرقات، وإلحاق الأذى والضرر بالمصالح العامة للدولة والمواطنين أثناء الاحتجاجات، وأثنى على "الجهود الأمنية التي تبذلها القوات الأمنية في تصديها لعصابات "داعش" الإرهابية، وأيضا جهودها في ملاحقة عصابات الجريمة، وتوفير الاستقرار والأمن في أنحاء العراق".

    إنفوجرافيك
    © Sputnik
    أكبر 10 دول تسمح للمدنيين بامتلاك أسلحة نارية

    انظر أيضا:

    الدفاع العراقية: سنطور عقود الأسلحة المبرمة مع الجانب الفرنسي
    هل يستطيع العراق امتلاك أسلحة تحمي أجوائه؟
    القبض على إرهابيين والاستيلاء على أسلحة غربي العراق
    اعتقال إرهابيين وضبط أسلحة بحوزتهم شمالي العراق
    ترامب: العراق لم يمتلك أسلحة دمار شامل وكولن باول جرنا لـ"حروب كارثية" بالشرق الأوسط
    العراق... أوامر بمصادرة الأسلحة في مناطق النزاعات العشائرية
    الكلمات الدلالية:
    امتلاك السلاح, نزع السلاح, الحكومة العراقية, رئيس الحكومة العراقية, العراق
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook