ونقلت وكالة "بغداد اليوم" عن اللجنتان مطالبتهما بأن "تحقق الحكومة بعشرات آلاف من ملفات الفساد المركونة على رفوف هيئة النزاهة منذ عدة سنوات، مع تفعيل مذكرات القبض الصادرة بحق عدد من الوزراء والنواب السابقين المتهمين بالفساد".
وفي الثالث عشر من شهر أغسطس/ آب الماضي كشفت مصادر صحفية عن "خطة حكومية لمطاردة الفاسدين ومنعهم من السفر من خلال تفعيل مئات من مذكرات القبض الصادرة في الفترات السابقة بحق العديد من الفاسدين والمتورطين بهدر المال العام".
ويقدر حجم ملفات الفساد المركونة في رفوف هيئة النزاهة بحوالي (14) ألف ملف فساد بحسب تصريح سابق لـ"لجنة النزاهة البرلمانية"، مؤكدة على أن "أغلب هذه الملفات معطلة، ولم ترسل إلى القضاء بسبب الروتين والخلافات وعدم اكتمال التحقيق فيها".
وعلى مدار الأعوام الماضية فشلت الحكومات العراقية المتعاقبة في كبح الفساد وعمليات الهدر للمال العام رغم تشكيلها عدة لجان حكومية وبرلمانية للحد منها، كان آخرها تشكيل حكومة عادل عبد المهدي السابقة المجلس الأعلى لمكافحة الفساد والذي عقد عدة اجتماعات لكن من دون أي نتائج.
وتقدر الجهات الرقابية كمية الأموال التي فقدها العراق جراء عمليات الفساد بأكثر من 450 مليار دولار، من أصل 900 مليار دولار حصل عليها العراق من عمليات بيع النفط خلال السنوات الاثنتي عشرة الماضية.
