وأجمعت مواقف الكتل البرلمانية على دعم الرئيس المكلف وعلى ضرورة الاسراع بتشكيل الحكومة.
وقال الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة مصطفى أديب، بعد الاستشارات النيابية: "تبين بعد الاستشارات أن القواسم المشتركة أكثر من الخلافية وأي نقطة خلاف يمكن حلّها بالحوار ولمعالجة المشاكل الداهمة منها الأزمة المعيشية وانفجار المرفأ والإصلاحات".
وشدد على أن المطلوب لحل المشاكل الداهمة حكومة اختصاصيين تعالج بسرعة وحرفية الملفات المطروحة وتكسب ثقة اللبنانيين والمجتمع العربي والدولي".
وقال رئيس الوزراء الأسبق تمام سلام بعد الاستشارات: "إن الوضع صعب والحالة عصيبة وما زال الغضب عارما والناس تعاني، هذا كله لنقول إن الخطوات اللازمة للم الوضع في البلد من قبل الجميع من دون استثناء أمر مطلوب بإلحاح وبسرعة".
بدوره أشار الأمين العام لـ"كتلة التحرير والتنمية" النائب أنور الخليل إلى أن "الكتلة لم تطلب شيئا لها، كل ما طلبته هو الإسراع في عملية التسريع في قيام حكومة متجانسة مليئة بالكفاءات المميزة والخبرات التي تخول أن يكون هذا الفريق فريقا متجانسا قادرا على أن ينكب مباشرة على ملف الإصلاح الذي تم الاتفاق عليه منذ فترة طويلة منذ ايام "سيدر"، لافتاً إلى أن أول الإصلاح يبدأ بملف الكهرباء الذي يجب أن يكون أول الملفات التي تهتم بها الحكومة المقبلة".
بدورها، قالت النائب بهية الحريري باسم كتلة "المستقبل": "كان لدينا لقاء مع دولة الرئيس المكلف، ونحن واضحون في الحقيقة، نحن داعمون، وفي نفس الوقت تمنينا أن تكون الحكومة حكومة اختصاصيين وأن تشكل سريعا، لأن البلد لا يحتمل أي نوع من ترف الوقت".
وأكد رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب محمد رعد بعد الاستشارات أن الكتلة أبدت استعدادها لكل تعاون وإيجابية، موضحا: "لأننا ندرك صعوبة المرحلة ودقة الظرف الذي نمر به، ونأمل أن تسعف الحكومة الجديدة المساعدات المرتقبة في ضوء تطبيق بعض المشاريع، وتنفيذ بعض الإصلاحات المطلوبة والمتوافق عليها لبنانيا".
وأبلغت كتلة "الجمهورية القوية" الرئيس المكلف عدم مشاركتها في الحكومة، مؤكدة ضرورة أن تكون مؤلفة من اختصاصيين مستقلين.
