خبراء اقتصاديون أكدوا عدم القدرة للعودة للإغلاق الكلي في المملكة رغم تفشي الوباء، خاصة أن الإغلاق الكلي يكلف المملكة نحو مليار درهم مغربي.
عودة الحجر الجزئي لبعض المناطق في المغرب يهدد الوضع الاقتصادي، خاصة حال استمرار مؤشر ارتفاع الأعداد وهو ما يدفع نحو اتخاذ إجراءات مغايرة للتغلب على الوضع.
وقررت السلطات المغربية إغلاق كل المؤسسات التعليمية في الدار البيضاء، الاثنين 7 سبتمبر/أيلول، يوم استئناف العام الدراسي واتخذت سلسلة تدابير تشمل إغلاق منافذ العاصمة الاقتصادية للمغرب وحظر التجول ليلاً لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.
وقال وزير الصحة المغربي خالد آيت الطالب كما نقلت عنه وكالة الأنباء المغربية الرسمية، "نحن أمام خطر استفحال الوضعية الوبائية، لذلك من اللازم اتخاذ إجراءات وتدابير صارمة من أجل تدارك الموقف، وإلا فإن الأمور قد تخرج عن السيطرة".
في البداية قال الخبير الاقتصادي المغربي رشيد ساري، إن قرارات آخر دقيقة للحكومة في نهاية الأسبوع أصبحت تطرح أكثر من علامات استفهام.
وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك" أن الاستباقية التي عرفت في لجنة اليقظة الاقتصادية اختفت من سياسات حكومة العثماني، وأن هذا السلوك الجديد حتما له تبعات اقتصادية على المدى القصير والبعيد.
ويرى أن التكلفة الاقتصادية تتعدى أكثر من أربع نقاط من الناتج الداخلي الخام، لتتجاوز بالأرقام أكثر من 40 مليار درهم.
وشدد ساري على ضرورة عودة لجنة اليقظة الاقتصادية، لممارسة مهامها في تفكير جدي لإنقاذ الاقتصاد الوطني، خاصة في ظل الموجة الثانية من فيروس كورونا.
واستطرد بقوله إن التفكير العميق في إدارة مرحلة ما بعد كورونا دون خسائر إقتصادية فادحة يجب أن يحظى بأهمية كبيرة.
وأشار إلى أن القرار بتطبيق الحجر الصحي لمدة 14 يوما يجب أن يحترمه الجميع، خاصة الوحدات الصناعية التي تعتبر أحد بؤر فيروس كورونا، كما يلزم انخراط المواطنين بشكل كلي في احترام تعليمات السلطة، حتى نتفادى الأسوأ، حيث أن الدار البيضاء هي القلب النابض للاقتصاد المغربي .
فيما قال الخبير الاقتصادي المغربي عبد العزيز الرماني، إن المغرب اتخذ التدابير الخاصة وفقا للبؤر التي ينتشر فيها الفيروس.
وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن الحظر المفروض على الدار البيضاء هو حظر جزئي في الوقت الراهن.
وأوضح أن الحظر الكلي له آثاره الوخيمة على الاقتصاد ومن الصعب العودة عليه، خاصة أنه يكلف المملكة نحو مليار درهم في اليوم الواحد.
وأشار إلى أن معظم القطاعات الاقتصادية والخدمات تكبدت خسائر فادحة خلال الفترات الماضية.
وكان العاهل المغربي الملك محمد السادس أعرب في الشهر المنصرم، عن قلقه إزاء ارتفاع عدد الإصابات والوفيات جراء الوباء.
وحذر السادس من العودة إلى فرض حجر صحي قائلا: "ستكون له انعكاسات قاسية" على اقتصاد البلاد.
