وأضاف في حديثه لوكالة "سبوتنيك": إن الوزيرين "هما خارج الحسابات السياسية وأنه هناك رسالتان، الأولى موجهة لرئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري للضغط عليه لحسم موضوع السلام مع العدو الإسرائيلي من أجل ضمان سلامة خط الغاز التي تود الولايات المتحدة إنشاءه ما بين فلسطين المحتلة وأوروبا لمنافسة روسيا في السوق الأوروبية، التي تسيطرعليه من خلال خط كازاخستان وخط أوكرانيا نحو السوق الأوروبي".
وتابع: "هذا الأمر لن يتم إلا في حال تم ترسيم الحدود البحرية الاقتصادية ما بين لبنان وفلسطين المحتلة بحيث يضمن سلامة الخط".
أما الرسالة الثانية فهي موجهة لرئيس الجمهورية "القادم" سليمان فرنجية "لفك الارتباط مع حزب الله".
وأشار إلى أن "هذا النوع من الضغوطات نجح سابقاً في ملف العميل عامر الفاخوري، حينها خيّرت الولايات المتحدة الأمريكية المسؤولين اللبنانيين ما بين الإفراج عن الفاخوري أو إغلاق مصادر تمويل "حركة أمل" في الولايات المتحدة الأمريكية والعالم، وبالتالي تم حينها الإفراج عنه بعد الضغط على المحكمة العسكرية عبر "لعبة" سياسية لبنانية - أمريكية".
واعتبر أن الموضوع اليوم "أكبر من قضية الفاخوري وربما يكون مدخلا لحل سياسي في المنطقة أو سبباً لزيادة الأزمة السياسية في حال أصر اللاعب الروسي على دعم الموقف اللبناني وهو التمسك بعملية الترسيم البري والبحري انطلاقا من نقطة رأس الناقورة على الخط الأزرق الأمر الذي ترفضه إسرائيل باعتبار أن ذلك يؤدي إلى خسارتها قرابة 450 كيلومترا مربعا".
أما على صعيد التطبيق العملي للقرار الأمريكي، فقال: "يمكن الضغط على المصارف الأمريكية للحجز على أموال الوزيرين، بالإضافة إلى منع عنهما أية تحاويل مصرفية عبر البنوك المراسلة التي يبلغ عددها خمسة وتسيطر على قرارها الولايات المتحدة".
وكانت وزارة الخزانة الأمريكية أدرجت، يوم الثلاثاء الماضي، وزير المالية السابق علي حسن خليل المعاون السياسي لرئيس مجلس النواب نبيه بري، ووزير الأشغال السابق يوسف فينيانوس، المحسوب على رئيس "تيار المردة" سليمان فرنجية، على لائحة عقوباتها، بتهمة الفساد وتقديم الدعم المادي "حزب الله".
