وبحسب متحدث باسم المفوضية الأوروبية، إن الجزائر طلبت "شفهياً" من الاتحاد الأوروبي، وهو ما يراه مسؤولون وخبراء في الجانب الجزائري بهدف مراجعة بعض الاتفاقيات التي ليست قائمة على مصالح متوازنة للجانبين.
اتفاق الشراكة بين الجانبين بدأ في الأول من سبتمبر/أيلول 2005، على أن تفتح أسواق كل منهما على الجهة الأخرى، وكان من المقرر أن تفتح المنطقة الحرة خلال هذه الأيام.
من ناحيته قال النائب عبد الوهاب بن زعيم عضو مجلس الأمة الجزائري، إن مصير اتفاق التجارة الحرة، مقيد بمفاوضات جديدة، وبالفعل لقد تمّ تشكيل مجموعة عمل مشتركة بين وزارات عدة بهدف "تقييم اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي".
وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن السبب في الأزمة توقف عمل المجموعة و"لم يُستأنف إلا مؤخرا لإنهاء التفكير في مراجعة الاتفاقيات التجارية التي أبرمتها الجزائر.
بحسب بن زعيم أن الجزائر تبحث على إعادة التوازن في العلاقات مع الأوروبيين، خاصة أنهم يريدون البيع وفقط ولا يريدون الاستثمار.
يشير النائب إلى أن الآلية غير مقبولة وأن إنتاج الجزائر ضعيف، وأنها تسعى لتكون ندا في التجارة مع الاتحاد الأوروبي.
إعادة بعث التعاون بين الجزائر والاتحاد الأوروبي هي من أجل إعطاء توضيحات وضمانات إقتصادية، حيث يدعم البرلمان إجراءات الحكومة في مراجعة كل شيء، ويوضح بن زعيم أنه لا يمكن القبول بالاستمرار في احتساب الخسائر فقط من جراء الاتفاق.
ويعتقد أن الاتحاد الأوروبي سيتفهم نظرة الجزائر، وأن الحوار الاقتصادي بين الطرفين سيكون لمصلحة الطرفين، وليس من مصلحة واحدة.
فيما قال القانوني الجزائري إسماعيل خلف الله، إنه في الحالات العادية تبقى الاتفاقيات سارية، إلا أن الجزائر تمر بحالة خاصة.
وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن هناك العديد من الوزراء هم في السجون جراء الملفات الثقيلة المتعلقة بالفساد.
وتابع أن ملف الفساد كان الملف الطاغي على المتابعات القضائية، وأن الجزائر أمام حالة استثنائية خاصة أنه هناك شبهات فساد فيما يتعلق بالاتفاقيات التجارية.
وحسب خلف الله أن أهم مطالب الحراج الجزائري القضاء على كل مظاهر الفساد في كل الاتجاهات، وبالأخص الاتفاقيات التي أبرمت وتشوبها بعض عمليات الفساد، وأنه من حق الشعب الجزائري رفض الاتفاقيات الموقعة.
ويرى أن طلب إعادة النظر في الاتفاقيات هو مشروع وموضوعي خاصة في ظل الضرر الكبير الواقع على الجزائر.
الفترة الانتقالية المتفق عليها مدتها 12 عاما تلغي خلالها الرسوم الجمركية على منتجات صناعية وتطبق تحريرا انتقائيا للمنتجات الزراعية.
تنتهي الفترة الانتقالية في 2017، لكن الطرفين وافقا على تمديدها لثلاث سنوات حتى سبتمبر/أيلول 2020 على أن تشمل الاستثناءات.
وفي الأول من سبتمبر 2020 انتهت هذه الفترة الانتقالية من دون أن يتّفق الطرفان على تمديدها مجددا.
