وبحسب صحيفة "الإمارات اليوم" يستهدف القرار تعزيز الرعاية الطبية والاجتماعية للتبرع بالأعضاء وزراعتها وفق معايير الجودة العالمية وأخلاقيات الممارسة الطبية، فيما يمثل إنشاء المركز خطوة فاعلة لدعم أحد مجالات الطب الحديث وتوحيد الجهود الوطنية في مجال نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية.
وحدد القرار عددا من المهام والمسؤوليات للمركز حيث سيتولى ضمن مهامه واختصاصاته وضع برامج الوقاية والعلاج من القصور العضوي، وعلاجه وتسجيل الحالات المعنية به، والعمل على تطوير إجراءات وضوابط تنظيم نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية وحفظها وتوزيعها وإسنادها وتحديثها بحسب المستجدات الطبية، والتنسيق مع الجهات الصحية لتدريب وتطوير مؤهلات مزاولي المهن الصحية في هذا المجال، إلى جانب تعزيز ثقافة التبرع بالأعضاء والأنسجة البشرية ونشر الوعي بالمخاطر التي ينطوي عليها الإتجار بالأعضاء والأنسجة البشرية.
ويختص المركز وضمن مهامه في التنسيق مع الجهات الصحية وأية جهة أخرى لتوفير الظروف المناسبة لإنجاح عمليات نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية وتيسير إجراءات توزيعها وإسنادها إلى الأشخاص الذين تستدعي حالتهم الصحية ذلك، والعمل على إنشاء وتنظيم وإدارة سجل مركزي يضم قائمة الأشخاص الذين تستدعي حالتهم الصحية زرع عضو أو نسيج لهم، وتوفير أفضل رعاية صحية ممكنة لجميع المتبرعين والمرضى المستفيدين من التبرع.
