وشهد البيت الأبيض في العاصمة الأمريكية، واشنطن، الثلاثاء، توقيع اتفاقيتي سلام بين إسرائيل وكل من الإمارات والبحرين، تضمنتا عدة بنود أبرزها الالتزام بالتطبيع بين الحكومات والشعوب.
وأكد رئيس الوزراء الأردني، الدكتور عمر الرزاز، أن الأردن ثابت على موقفه من القضية الفلسطينية، وبوصلته واضحة في هذا الشأن.
موقف أردني
وقال الرزاز في تصريحات إذاعية: "لن نصل إلى سلام دائم وعادل إذا استمرت إسرائيل بإجراءاتها الأحادية الجانب وتقويض حقوق الشعب الفلسطيني في دولته المستقلة وعاصمتها القدس المحتلة وأي شيء غير ذلك لن يوصلنا لسلام عادي وشامل بل سيتفاقم الصراع".
وتابع الرزاز: "نكرر هذا الكلام في كل محفل ومناسبة، والأردن مؤمن بالسلام العادل والشامل لكل المنطقة لكن بشروطه الواضحة".
وأكد الرزاز أن الشعب الأردني والقيادة مجتمعين على هذا الأمر من الشمال للجنوب ومن الشرق للغرب خلف القيادة ولا "أحد يستطيع المزايدة علينا".
ثوابت أردنية
نادية سعدالدين، الباحثة الأردنية في العلوم السياسية قالت إن "موقف الأردن الرسمي يؤكد على ضرورة أن تنعكس نتائج الاتفاقات الموقعة مؤخرًا بين الإمارات والبحرين مع إسرائيل على أرض الواقع".
وأضافت في تصريحات لـ "سبوتنيك"، أن "هذا الانعكاس يعني أن تؤدي هذه الاتفاقات إلى تحقيق الحقوق الوطنية الفلسطينية وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967م، وعاصمتها القدس المحتلة".
وتابعت: "هذا هو الموقف الثابت الأردني الرسمي، من ما جرى مؤخرًا وهذا الموقف ينبع من تأكيد محورية القضية الفلسطينية، بالنسبة للدول العربية وضرورة أن تؤدي هذه الاتفاقات إلى وقف انتهاكات الاحتلال ووقف العدوان الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني".
وأشارت إلى أن "الأردن يؤكد دائمًا بأن الأمن والسلام في المنطقة لا يمكن أن يتحقق بدون إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة".
ضغوط سياسية
من جانبه قال عضو مجلس النواب الأردني، نطال الطعاني، إن "الأردن يؤمن إيمانًا مطلقًا بالسلام العادل والشامل الذي يفضي إلى إقامة الدولة الفلسطينية القابلة للحياة، وعلى حدود الرابع من حزيران وعاصمتها القدس الشرقية، ومع الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية".
وأضاف في تصريحات لـ "سبوتنيك"، أن "هذه الإجراءات لابد وأن تكون وفق قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، ومبادرة السلام العربية".
وتابع: "يؤمن الأردن بحقوق الشعب الفلسطيني بالعودة والتعويض وأن مسار حل الدولتين هو المسار السياسي الحقيقي الذي يؤمن به أكثر شعوب العالم للحل العادل للقضية الفلسطينية، وأن الحل الاقتصادي الذي طرحه الرئيس الأمريكي ترامب وما يُسمى بصفقة القرن لن يكون قابلًا للحياة وواقعيًا لحل قضية تاريخية وسياسية وصراع عسكري".
وأكد أن "الرؤية الهاشمية في الحل العادل والشامل للقضية الفلسطينية هو حل سياسي بامتياز وقد حمل الأردن القضية الفلسطينية بكافة تحدياتها وإرهاصاتها إلى المحافل الدولية والأردن يعتبر رأس حربة في حمل هذه القضية منذ عام 2011 لحد الآن، ويعتبر الأردن شريكًا حقيقيًا لإخوانه الفلسطينيين".
وأكد أن الطرح الاقتصادي وما يسمى بصفقة القرن رفضه الأردن جملة وتفصيلا، إلا أن الضغط السياسي على الأردن كان بعدة اتجاهات أفقية وعامودية وانعكس ذلك انعكاسا تامًا على الوضع الاقتصادي الذي يعيشه الأردن حكومة وشعبًا".
ومضى الطعاني قائلًا: "عمليات التطبيع العربية جزء من الضغط السياسي والاقتصادي على الدولة الأردنية ويعتبر خرقًا واضحا بمبادرة السلام العربية، وتصريح واضح وحقيقي لعملية ما يسمى بصفقة القرن أو طروحات الرئيس الأمريكي لحل القضية الفلسطينية".
وأكمل: "عمليات التطبيع تسهم إسهامًا تامًا في تصفية القضية الفلسطينية وجعلها محل مساومة اقتصادية وتحويلها من مسار سياسي حقيقي إلى مسار اقتصادي بحت".
يذكر أن البحرين أعلنت، الجمعة الماضية، التوصل إلى اتفاق على إقامة علاقات دبلوماسية كاملة مع إسرائيل، برعاية أمريكية، لتلحق بالإمارات التي اتخذت خطوة مماثلة في 13 أغسطس/ آب الماضي.
وأطلق البيت الأبيض اسم "أبراهام" على الاتفاق، الذي تم بإشراف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بحضور وفود من الإمارات برئاسة عبد الله بن زايد، والبحرين برئاسة وزير الخارجية عبد اللطيف الزياني، إضافة إلى الوفد الإسرائيلي برئاسة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
وقال رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد إشتية، إن جامعة الدول العربية تقف صامتة أمام الخرق الواضح لقراراتها التي لم ينفذ منها شيء.
وأضاف إشتيه: "نشهد يوما أسود في تاريخ الأمة العربية، وهزيمة لمؤسسة الجامعة العربية التي لم تعد جامعة، بل مفرقة وإسفينا للتضامن العربي".
وعن توقيع الاتفاق بين الإمارات والبحرين وإسرائيل في البيت الأبيض قال: "سيضاف هذا اليوم إلى رزنامة الألم الفلسطيني وسجل الانكسارات العربية".
