وأشار معيتيق، وفقا لبيان مشترك بين المجلس الرئاسي، مع القيادة العامة للجيش الوطني الليبي، منشور عبر حسابه على موقع "تويتر" إلى أن استئناف صادرات النفط الليبية، سيجلب فوائد عديدة إلى البلاد.
وتابع المسؤول الليبي، قائلا: "هذا سيحسن بصورة كبيرة الظروف المعيشية لليبيين، وستعمل اللجنة الرقابية على فرض التوزيع العادل لعائدات النفط بين جميع مناطق البلاد.
وأوضح بقوله: "أحد أسباب الاستئناف العاجل لإنتاج النفط الليبي وتصديره، كان انقطاع التيار الكهربائي المستمر، والتأخير في دفع أجور المواطنين في البلاد".
يُذكر أنه في يناير/كانون الثاني من هذا العام، قرر زعماء القبائل الليبية عرقلة عمل الحقول والآبار النفطية وايقافها نهائياً.
والسبب في ذلك هو المواجهات العنيفة، التي دارت بين الجيش الوطني الليبي وميليشيات حكومة الوفاق الوطني.
ونتيجة لذلك، تدنّى المستوى المعيشي للمواطنين الليبيين للغاية، كما تبيّن في شكوى الليبيين في المظاهرات التي قاموا بها.
لكن منذ منتصف أغسطس/آب، تم الاتفاق على هدنة في البلاد وتوصلت الأطراف المتحاربة إلى استنتاج مفاده أنه من الضروري استئناف إنتاج النفط.
وأصبح هذا ممكناً بفضل جهود شخصيات مثل نائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، أحمد معيتيق، الذي أحدث أول منصة فعالة لإجراء المفاوضات في البلاد. خلال الحوار الليبي الليبي، وتم التوافق على بعض نقاط الخلاف وتوقيع اتفاق بين ممثلي الحكومة في شرقي ليبيا وأحمد معيتيق.
البيان بشأن استئناف انتاج النفط والنقاط التي تم الاتفاق عليها pic.twitter.com/qrTPUa4CMJ
— أحمد معيتيق (@MaiteegAhmed) September 18, 2020
كما قرر الطرفان تشكيل لجنة للإشراف على التوزيع العادل لعائدات النفط بين جميع مناطق البلاد. بالإضافة إلى ذلك، ستقوم هذه اللجنة بالعمل على حل نقاط الخلاف وإحداث تقاربات في وجهات النظر بين أقاليم ليبيا الشرقية والغربية.
وعارض بعض السياسيين الفاسدين من حكومة الوفاق الوطني هذه الاتفاقات، كما جاء في وسائل الإعلام. والسبب في ذلك هو أنه بات من المربح لهم أن تبقى صناعة النفط في أيديهم فقط وأن يستأثروا بالسلطة على واردات ليبيا النفطية.
ومع ذلك، فقد دخلت الاتفاقيات التي تم التوصل إليها حيز التنفيذ وبدأت بالفعل مصافي وآبار النفط عملها.
