وقاطع اليوم السبت، المحامون جلسة استئناف قضية تجميع السيارات المتهم فيها رجل الأعمال مراد عولمي، على خلفية قرار القاضي إغلاق باب المرافعات وإعطاء الكلمة الأخيرة للمتهمين، الشيء الذي لم يتقبله المحامون (حضر العديد من المحامين غير المتأسسين في قضايا رجال الأعمال) حيث انطلقت شعارات مناهضة للقاضي، ولوزير العدل حافظ الأختام بلقاسم زغماتي، كما ندد المحامون بما وصفوه "بقضاء التعليمات"، فيما قرر القاضي استئناف نظر القضية في الملف يوم 30 أيلول/سبتمبر.
وعقب الوقفة التي جرت داخل قاعة الجلسات، أوفد المحامون ممثلين للقاء النائب العام، من أجل الاستفسار حول ما وصوفوه بالتجاوزات وبهضم حق الدفاع، وكذا للمطالبة بإعادة جدولة القضية.
وتابعت أنه "وأمام تشنج الأوضاع سقط النقيب أرضا بعد إصابته بوعكة صحية، الشيء الذي دفع منظمة محامي الجزائر إلى الإعلان عن مقاطعة شاملة للعمل القضائي لمدة أسبوع كامل، على مستوى مجلس قضاء الجزائر والجهات التابعة له ابتداء من يوم الأحد 27 (أيلول) سبتمبر 2020".
وتتواصل ظهيرة هذا السبت في مجلس قضاء الجزائر، لقاءات ومشاورات بين المحامين تحضيرا لوقفة احتجاجية يوم غد بمقر مجلس قضاء الجزائر، وقفة سينظم لها حسب تصريحات المحامين زملاء من مختلف ولايات الوطن تنديدا حسبهم "بعدم الاحترام الذي يلقاه المحامون منذ مدة، والمساس بحق الدفاع".
وعرض ممثلو المحامين نتائج لقائهم برئيس مجلس قضاء الجزائر والنائب العام، في جلسة مغلقة حضرتها وكالة "سبوتنيك" حيث أكد عضو منظمة المحامين، محمد بغدادي "أن اللقاء لم يكن تفاوضيا، إنما أبلغانهم بضرورة إعادة جدولة قضية الحال، احتراما لحق المتهمين في الحصول على دفاع، وكذا بالتوقف عن كل التجاوزات ضد المحامين".
وقد رفض المحامون، حسب بغدادي، مقترح رئيس المجلس بعدم مقاطعة قضايا الجنايات هذا الأسبوع "قررنا مقاطعة كل شيء هذا الأسبوع، ونحن مستعدون للتصعيد في حال لم يستجب لمطالبنا".
من جهته طالب المحامي مصطفى بوشاشي بتنظيم لقاءات عاجلة للتعبير عن رفض المحامين لما وصفه بـ "التعديلات الأحادية الجانب للقوانين المنظمة للعمل القضائي في الجزائر من طرف وزارة العدل"، وقال إن "فرض المحاكمات عن طريق تقنية الفيديو حتى لو رفض المتقاضي ذلك، هو تعد صارخ على حقوق الدفاع".
وسبق أن خرج المحامون في الجزائر خمسة مرات للشارع في مسيرات ووقفات، منذ شباط/فبراير من العام الماضي، حينما انطلق الحراك الشعبي الذي حمل الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة على ترك السلطة، مطالبين بعدالة مستقلة واحترام حقوق الدفاع لجميع المتقاضين.
