21:02 GMT29 أكتوبر/ تشرين الأول 2020
مباشر
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر

    في ظل حالة الركود التي ضربت اقتصاد دول العالم، لا تزال المملكة العربية السعودية تسعى جاهدة لوضع خطط وبدائل لتعزيز اقتصادها، وتعزيز بيئتها الاستثمارية، بما يعود على اقتصادها بالنفع.

    أعلن وزير التجارة السعودي، ماجد القصبي، أن السعودية تقيم جميع الخيارات لتعزيز اقتصادها بعد اتخاذ بعض الإجراءات لتعويض الانخفاض الحاد في الإيرادات النفطية والانكماش الاقتصادي الناجم عن القيود التي تم اتخاذها لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

    وقال مراقبون إن هذه الإجراءات من شأنها أن تسهل عملية تسجيل الشركات، وتعزز البيئة الاقتصادية، من أجل زيادة الاستثمارات الداخلية والخارجية.

    إجراءات جديدة

    وأكدت وزارة التجارة السعودية تنفيذ العديد من الإجراءات والإصلاحات الهادفة لتحفيز البيئة التجارية، وتمكين القطاع الخاص، تماشيا مع أهداف "رؤية المملكة 2030".

    وفي هذا الإطار عززت الوزارة البيئة التجارية من خلال تقليص مدة تأسيس الشركات من 15 يوما إلى 30 دقيقة فقط، وإلغاء اشتراط سجلات فرعية للمنشآت التي تمارس النشاط نفسه في المنطقة نفسها، كما أتاحت الوزارة خدمة توثيق العقود إلكترونيا، بعد أن كان يشترط الحضور لمقر الوزارة لتوثيقها، وإطلاق خدمة تعديل قرارات الشركاء إلكترونيا، بالإضافة إلى تمكين التعرف على بيانات المنشأة التجارية إلكترونياً من خلال خدمة الرمز التجاري.

    وكانت وزارة التجارة خلال السنوات الخمس الماضية سجلت جهودا بارزة لتطوير وتحسين بيئة الأعمال التجارية والاستثمارية وتسهيل بدء العمل التجاري، عبر شراكات تكاملية لأكثر من 50 جهة حكومية، وبشراكة فاعلة من القطاع الخاص لتعزيز تنافسية المملكة عالمياً والتقدم في المؤشرات الدولية لتكون في مصاف الدول العشر الأكثر تنافسية في العالم بحلول 2030.

    وحققت المملكة قفزة نوعية في مؤشر تقرير سهولة الأعمال 2020 الصادر عن مجموعة البنك الدولي، حيث قفزت 103 مراتب، من المرتبة 141 في عام 2019 إلى المرتبة 38 في عام 2020.

    جذب الاستثمارات

    قال ماجد بن أحمد الصويغ، المستشار المالي والمصرفي والاقتصادي السعودي، إن "المملكة العربية السعودية دائما ما تحاول إيجاد الحلول المناسبة لجميع التحديات التي تواجهها، لذا قامت عن طريق وزارة التجارة بعمل جماعي مشترك، لتقليص مدة تأسيس الشركات".

    وأضاف، في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "المملكة قامت بعدة حزم تشجيعية ومبادرات وتقليص وإلغاء بعد الاشتراطات لتعزيز بيئة العمل الإلكتروني، وقامت باستطلاع رأي الجماهير حول النظام الجديد للشركات، والتشريعات والأحكام والصعوبات التي ظهرت".

    وتابع: "قامت الوزارة بتحفيز بيئة العمل ودعم الاستثمار لتحقيق التوازن بين أصحاب المصالح، وتفعيل دور الحوكمة للشركات، من أجل تكريس العدالة وتكريس العمل المؤسسي واستدامة الكيانات الاقتصادية، كما أنها راعت الشركات العائلية في ذلك".

    وأكد أن "المشروع يهدف إلى جذب الاستثمارات المحلية والدولية، وتوفير مصادر تمويلية مستمرة، وتحقيز النمو بالمنشآت كما تم استحداث نظام جديد لشركات المساهمة البسيطة، وإعادة شركة التوصية بالأسهم، وخفض تكلفة الإجراءات وتأسيس الشركات وقيدها".

    وأشار إلى أن "الوزارة أكدت أنها انطلاقا من رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020 ستواصل مبادرتها من أجل تحقيق النجاح، وهذا إن دل يدل على خطوات المملكة لتحقيق الاستدامة في الشركات والمؤسسات المالية، نحو نظرة مستقبلية مستقرة طموحة لهدف التوجه نحو القمة الاقتصادية في العالم".

    قرارات حاسمة

    من جانبه، قال المحلل السعودي، الدكتور شاهر النهاري، إن "المملكة العربية السعودية إحدى الدول الـ 20 في الاقتصاد العالمي، ومستضيفة الدورة الحالية للقمة، لذلك كان عليها الكثير من الجهد الداخلي والخارجي لمساعدة اقتصادها، واقتصاد العالم فيما يخص البترول والتصدير والاستيراد والذي قلت موارده كثيرا نظرا لوجود الجائحة، والتي تسببت فالكثير من الركود بالاقتصاد العالمي".

    وأضاف، في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "المملكة لم تقف أمام ذلك الركود وقوف الحائر العاجز، بل كانت تستصدر أوامرها وتعمل بها بسرعة واضحة، وكانت تتخذ القرارات الحاسمة لمساعدة التجار والشركات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة على البقاء في السوق".

    وتابع "وقامت بعدة إجراءات للشركات حيث تكفلت بدفع نصف الرواتب للسعوديين العاملين بالشركات، وحثتهم للعمل عن بعد. المملكة تحاول أن تنعش اقتصادها، فقامت بتقليص مدة تأسيس الشركات، والتي كان يتم تأسيسيها في فترة طويلة وإجراءات معقدة، تتم الآن عن بعد وبشكل بسيط جدا".

    وأكد أن "المملكة قامت بإلغاء بعض الاشتراطات التي كانت مفروضة على الشركات ومن يعملون فيها، وتعزيز البيئة التجارية أيضا؛ مساهمة في إعطاء جميع الظروف المناسبة حسب الحالة الصحية".

    واستطرد "المملكة دولة تعرضت للوباء والركود في التجارة والاقتصاد مثل باقي دول العالم، لكنها ما زالت تحاول ومصرة على أن تقوم بتنفيذ شروط ومستوفيات الرؤية من أن يكون هنالك تعدد في الطاقة، وأوجه الاستثمار، فالسياحة الداخلية تعمل بشكل جيد وكذلك الترفيه، والشركات التي تقوم بالتصنيع والتصدير مستمرة في عملها".

    ومضى قائلا "المملكة من أكثر دول العالم التي سعت لإنقاذ اقتصادها، باعتبار أن الوزارات الفاعلة في التجارة والاقتصاد لم تتوقف عن العمل منذ بداية الجائحة، من متابعة الإجراءات، ما يصب في صالح التاجر والاقتصاد والشعب السعودي".

    وكانت السعودية، قد أعلنت أن قمة زعماء دول مجموعة العشرين ستعقد بشكل افتراضي في موعدها المحدد يومي 21 و22 نوفمبر/ تشرين الثاني.

    وقالت الحكومة السعودية، في بيان، إن "القمة ستركز على حماية الأرواح واستعادة النمو من خلال التعامل مع الجائحة وتجاوزها، والتعافي بشكل أفضل من خلال معالجة أوجه الضعف التي اتضحت خلال الجائحة وتعزيز المتانة على المدى الطويل"، وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس".

    وأضافت: "تسعى القمة إلى تعزيز الجهود الدولية من أجل اغتنام فرص القرن الحادي والعشرين للجميع من خلال تمكين الأفراد وحماية كوكب الأرض، وتسخير الابتكارات لتشكيل آفاق جديدة".

    انظر أيضا:

    بعد "إجراءات مؤلمة"... السعودية: نقيم كل الخيارات لتحفيز الاقتصاد
    الكرملين: بوتين والملك السعودي يتفقان على توسيع العلاقات المتبادلة في مجالي التجارة والاقتصاد
    بعد إعلان المملكة عن إعادتها... كيف ستنظم السعودية موسم العمرة وما فوائدها الاقتصادية؟
    الكلمات الدلالية:
    رؤية 2030, قمة العشرين, فيروس كورونا, السعودية
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook