وجاء في الأمر الملكي، بحسب وكالة الأنباء السعودية (واس)، إعفاء التوريدات العقارية التي تتم بعد نفاذ الأحكام الواردة في هذا الأمر من ضريبة القيمة المضافة.
وقال متخصصون سعوديون إن "القرار يأتي في ظل السياسات المرنة التي تتعامل بها المملكة العربية السعودية لتعود بالنفع على المواطنين"، مؤكدين أن "الأمر الملكي من شأنه أن ينعش السوق العقاري في المملكة ويدفعه للأمام".
أمر ملكي
وشمل الأمر الملكي "رد ما يتم دفعه بعد نفاذ الأحكام الواردة في هذا الأمر من قيمة ضريبة القيمة المضافة على المدخلات للمطورين العقاريين المرخصين، وفقاً لضوابط الاسترداد والقواعد ذات الصلة التي يعتمدها وزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للزكاة والدخل بالتنسيق مع وزير الإسكان".
كما تضمن الأمر "فرض ضريبة باسم "ضريبة التصرفات العقارية" على التوريدات العقارية التي تتم بعد نفاذ الأحكام الواردة في هذا الأمر، وذلك بنسبة قدرها 5 في المئة من قيمة التوريد العقاري، تستحصل عند توثيق التصرف العقاري".
سياسات مرنة
ماجد بن أحمد الصويغ، المستشار المالي والمصرفي والاقتصادي السعودي، قال إن "المملكة العربية السعودية دائما ما تحرص على راحة المواطنين، وأن يتمتعوا بحياة رغيدة حيث قرررت فرض ضريبة على العقارات بنسبة 15%، ثم بعد ذلك استبدلتها بضريبة التصريفات العقارية بقيمة 5%".
وأضاف في تصريحات لـ "سبوتنيك"، أن "الأمر جاء بعد إعادة دراسة قرار فرض القيمة المضافة على العقارات، ودراسة أثره على المواطنين وعلى نسبة التملك للمسكن الأول للمواطن، فوجدت المملكة أنه تحدي كبير بالنسبة للمواطنين، مما قد يعيقهم من تملك المساكن".
وأكد أن "القرار تضمن تحمل الدولة ضريبة التصرفات العقارية عما لا يزيد عن مبلغ مليون ريال سعودي من سعر شراء أي مواطن للمسكن الأول له".
وأشار إلى أن "القرار يؤكد أن المملكة تتمتع بسياسات مرنة، ولديها خطط لمراجعة ما تم اتخاذه من قرارات، وتعديلها أو التراجع عنها، بما يفيد المصلحة العامة للمواطنين".
وبين أن "القرار سيعود بالنفع على السوق العقاري، حيث سيزيد من عملية تملك المواطنين للمسكن الأول، وسيدفع الحركة العقارية داخل المملكة العربية السعودية للأمام".
ضبط السوق
بدوره قال المحلل السعودي الدكتور شاهر النهاري، إن "السوق السعودي للعقارات سوق ضخم، ويحدث فيه الكثير من الأزمات مثل التضخم، وعمليات البيع والشراء غير الواضحة والوهمية، لذلك كان يحتاج إلى تنظيم أكثر رسوخًا ووضوحًا، لذلك جاء المرسوم الملكي الأخير بشأن الضرئب".
وأضاف في تصريحات لـ "سبوتنيك"، أن "المرسوم الملكي الجديد أعفى السوق العقاري من ضريبة القيمة المضافة الـ 15%، وهي كانت ضريبة تدفع على كل عملية بيع وشراء عقاري، وتم استبدالها بضريبة التصرفات العقارية وهي 5%، ويستثنى منها أي مواطن يشتري بيته الأول في حدود المليون ريال سعودي".
وتابع: "طلبت الحكومة السعودية من الهيئة العامة للذكاة والدخل تحمل مسؤولية إدارة هذه الضرائب وتحصيلها لفترة مؤقتة، وحتى يتم الانتهاء من تكوين النظام كاملًا، وربطه بأجهزة الدولة".
وأكد أن "السوق العقاري السعودي مثله مثل الأسواق العالمية التي كانت غير منظمة ولا يوجد فيها شفافية، وبعد المرسوم الملكي سيكون السوق مراقبًا بشكل جيد، حتى لا يحدث تضخم عقاري في البلادي، وهذا المرسوم سيعمل على ضبط أي عمليات بيع وشراء وهمية".
واستطرد: "نتمنى أن يتم ضبط الأسعار في السوق العقاري السعودي، حيث تصل لأسعار خيالية في بعض الأماكن، ومن المتوقع أن تصدر مجموعة من المراسيم الأخرى، لتوضيح وتنظيم القرار الجديد".
وقال وزير الإسكان ووزير الشؤون البلدية والقروية المكلف، ماجد الحقيل، عبر حسابه بموقع "تويتر"، إن الدولة تتحمل ضريبة التصرفات العقارية حتى مبلغ مليون ريال للمسكن الأول، وهو ما سيرفع من نسبة تملك الأسر السعودية إلى 70% بحلول عام 2030.
وأضاف: "أتقدم بخالص الشكر لمقام سيدي خادم الحرمين الشريفين- حفظه الله- بمناسبة صدور أمره الكريم بتحمل الدولة لضريبة التصرفات العقارية حتى مبلغ مليون ريال للمسكن الأول؛ ما يسهم في تحقيق رؤية المملكة برفع نسبة تملك الأسر السعودية إلى 70% بحلول عام 2030".
