وأكد فنوش في تصريحات لـ"راديو سبوتنيك"، اليوم السبت، أن "محاولة اختزال الأمر في كيفية إيجاد آلية لتقاسم المناصب السيادية يعكس حجم المشكلة".
وأضاف أن "محاولة تغيير الوفد الممثل لمجلس الدولة هي خطوة للانتكاس على ما تم التوافق عليه في الجولة الأولى ما يبين أن هناك انقساما داخل المجلس نفسه".
وأوضح "أنهم يحاولون التحصل على ضمانات أكثر لاستمرار سيطرتهم على هذه المؤسسات".
وتأتي هذه الجولة، التي انطلقت مساء أمس، بعد قرابة شهر من جولة أولى احتضنتها بوزنيقة، خلال الفترة من السادس وحتى العاشر من أيلول/سبتمبر الماضي، أعلن وفدا ليبيا في نهايتها أنهم توصلوا إلى "اتفاق شامل حول المعايير والآليات الشفافة والموضوعية، لتولي المناصب السيادية بهدف توحيدها"، و"استئناف هذه اللقاءات من أجل استكمال الإجراءات اللازمة، التي تضمن تنفيذ وتفعيل هذا الاتفاق".
ويستهدف الاتفاق النهائي المناصب السيادية السبعة في البلاد وآليات التعيين وإعادة تشكيل هذه المناصب وتوزيعها على أساس جغرافي، وهي المصرف المركزي، والنائب العام، ومؤسستي النفط والاستثمار، وهيئات الرقابة والمحاسبة ومحاربة الفساد.
وفي حال نجاح وفدي ليبيا في الوصول اتفاق نهائي فإن ذلك سيمهد الطريق لمباحثات جنيف المرتقبة في تشرين الأول/أكتوبر والتي ستتناول تشكيل المجلس الرئاسي والحكومة الوطنية تمهيدا لتنظيم الانتخابات.
وتعاني ليبيا من فوضى أمنية وصراع على السلطة بين الحكومة في طرابلس المعترف بها من المجتمع الدولي، وحكومة موازية في شرق البلاد يدعمها مجلس النواب وقوات "الجيش الوطني" بقيادة المشير خليفة حفتر، منذ توقيع اتفاق الصخيرات في 2015. وتعقدت الأزمة الليبية بعدما شن حفتر هجوما في نيسان/أبريل من العام الماضي على طرابلس بهدف السيطرة عليها، وهو الهجوم الذي استمر لأكثر من عام، قبل أن يعلن الطرفين وقفا لإطلاق النار بعد مفاوضات دولية عديدة.
وفي أيلول/سبتمبر الماضي، أعلن رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية، فايز السراج عزمه تسليم مهام منصبه للسلطة التنفيذية المقبلة في موعد أقصاه نهاية تشرين الأول/أكتوبر الجاري.
