22:04 GMT21 أكتوبر/ تشرين الأول 2020
مباشر
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر

    حدد الرئيس اللبناني، ميشال عون، يوم 15 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، موعداً للاستشارات النيابية الملزمة لتسمية رئيس جديد للحكومة. 

    لكن اللافت أن تحديد الموعد لم يتزامن مع أي خرق حتى الساعة في ملف تسمية شخصية جديدة تتولى تأليف الحكومة، لا سيما وأن مصادر الرئاسة تشدد دائما على ضرورة التفاهم على التأليف قبل التكليف. 

    النائب عن كتلة "لبنان القوي" ماريو عون قال لوكالة "سبوتنيك": "لم نكن نتوقع أن يحدد رئيس الجمهورية اليوم موعدا للاستشارات النيابية، لا سيما وأنه كان لدينا اجتماع أمس في التكتل النيابي ولم يتطرق الاجتماع إلى موعد الاستشارات ومن هم المرشحين لدينا". 

    وأضاف قائلا: "حقيقة اليوم كفريق سياسي أخذنا علما بذلك وبالتالي سنجري مباحثات ضمن التكتل للاتفاق حول اسم معين نبلغه لفخامة الرئيس الخميس المقبل في الاستشارات الملزمة". 

    بالمقابل، اعتبر النائب عن كتلة "تيار المستقبل" محمد الحجار أن خطوة رئيس الجمهورية بالدعوة إلى استشارات نيابية ولو كانت متأخرة إلا أنها جيدة، ومن المفترض أن يصدر عنها اسم رئيس مكلف لتشكيل الحكومة كما قال الدستور. 

    وقال الحجار لوكالة "سبوتنيك" إن "رئيس الحكومة الأسبق سعد الحريري كان دائما جزءا من الحل، وهو يعمل بكل مواقفه لإيجاد حلول، إلا أنه أعلن أنه غير مرشح ولكن مسهل إلى أبعد حدود". 

    وأمل الحجار أن يتم تكليف رئيس يستطيع أن يقوم بالمطلوب منه في هذا الظرف بالذات ويضع البلد على سكة الإنقاذ. 

    وحذر النائب اللبناني من انهيار البلد في حال بقيت الأمور على ما هي عليه، لافتا إلى أن "هناك خطرا وجوديا على لبنان في حال عدم تشكيل حكومة بشروط المبادرة الفرنسية، حكومة تكون غير مستنسخة عن تجارب سابقة". 

    بدوره، رأى الكاتب والمحلل السياسي قاسم قصير، أن تحديد رئيس الجمهورية موعداً للاستشارات النيابية الملزمة تحفيزي، وليس بالضرورة أن يكون هناك تفاهماً كاملاً حول شخصية الرئيس أو طبيعة الحكومة. 

    وقال قصير لـ"سبوتنيك" إن تحديد موعد للاستشارات وإعطاء مهلة لمدة أسبوع قد يكون الهدف منها دفع الأطراف اللبنانية من أجل زيادة التواصل فيما بينها وللتفاهم على رؤية موحدة. 

    وأشار إلى أن "هناك مشروع اقترحه رئيس الحكومة الأسبق نجيب ميقاتي وهو تشكيل حكومة تكنو سياسية وأظن أن هذا المشروع يلقى رضى من العديد من الأطراف الداخلية". 

    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook