21:04 GMT29 أكتوبر/ تشرين الأول 2020
مباشر
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 10
    تابعنا عبر

    قال المحلل السياسي الليبي، جمال شلوف، إن الجولة الثانية من مباحثات بوزنيقة الليبية "لم تقدم جديدا، خاصة أن التفاهات التي تحققت لن يتم التوقيع عليها إلا بعد رجوع الطرفين إلى قيادات مجلسي النواب والدولة وبعدها يتم رفعها كتوصية، كما قال المستشار عقيلة صالح، إلى لقاء جنيف المرتقب، ولكن الجيد في هذه الجولة يتمثل في تعزيز بناء الثقة بين الطرفين لا أكثر".

    وتابع شلوف في حديثه مع "راديو سبوتنيك"، قائلًا "غياب عقيلة والمشري عن هذه المباحثات بعكس المتوقع يعود للتغييرات التي قام بها مجلس الدولة سواء في الوفد المفاوض وجدول الأعمال، فضلًا عن تصريحات المشري التي أثارت الجدل، ما تسبب في نوع من الجفوة".

    وأوضح شلوف أن "لا علاقة بين اجتماعات بوزنيقة لبناء الثقة وبين لقاءات الغردقة الأمنية التي تركز على مناقشة الملفات العسكرية مثل توحيد المؤسسة العسكرية وبناء قوات مشتركة وتفكيك المليشيات وإخراج المرتزقة". 

    واختتمت في مدينة بوزنيقة المغربية الجولة الثانية من جلسات الحوار الليبي، حيث أعلن طرفا الصراع التوصل إلى "تفاهمات شاملة حول معايير اختيار شاغلي المناصب السيادية. وجاء في البيان الختامي لوفدي المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب الليبيين أن "انجازات جولات الحوار بين وفدي المجلسين تشكل رصيدا يمكن البناء عليه للخروج بالبلاد إلى الاستقرار وإنهاء حالة الانقسام المؤسساتي".

    وأعرب الطرفان عن عزمهما "الاستمرار في لقاءاتهما التشاورية بالمملكة المغربية لتنسيق عمل المؤسسات السياسية والتنفيذية والرقابية بما يضمن إنهاء المرحلة الانتقالية". وقال وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة إن هذه التوافقات تم تضمينها في محضر سيتم رفعه إلى رئيسي المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب".

    وتأتي الجولة الثانية من الحوار بعد جولة مباحثات أمنية جرت أواخر الشهر الماضي بمدينة الغردقة المصرية، المطلة على البحر الأحمر برعاية الأمم المتحدة، بين القيادة العامة للجيش الوطني الليبي وحكومة الوفاق الوطني.

    وقالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إن توصيات مباحثات الغردقة تضمنت الإسراع بعقد اجتماعات اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) بلقاءات مباشرة، والإفراج الفوري عن كل محتجز على الهوية دون أي شروط أو قيود، واتخاذ التدابير العاجلة لتبادل المحتجزين بسبب العمليات العسكرية، وذلك قبل نهاية أكتوبر (تشرين الأول) المقبل عبر تشكيل لجان مختصة من الأطراف المعنية.

    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook